الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- أقسام الحديث

- أصح كتب الحديث

- الصحيح الزائد على الصحيحين

- المستخرجات

- مراتب الصحيح

- حكم الصحيحين ، والتعليق

- نقل الحديث من الكتب المعتمدة

- القسم الثاني الحسن

- القسم الثالث الضعيف

- المرفوع

- المسند

- المتصل والموصول

- الموقوف

- المقطوع

- فروع

- المرسل

- المنقطع والمعضل

- العنعنة

- تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف

- التدليس

- الشاذ

- المنكر

- الاعتبار والمتابعات والشواهد

- زيادات الثقات

- الأفراد

- المعلل

- المضطرب

- المدرج

- الموضوع

- المقلوب

- تنبيهات

- معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد

- مراتب التعديل

- مراتب التجريح

- متى يصح تحمل الحديث ، أو يستحب ؟

- أقسام التحمل وأولها سماع لفظ الشيخ

- الثاني القراءة على الشيخ

- الثالث الإجازة

- لفظ الإجازة ، وشرطها

- الرابع المناولة

- كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة ؟

- الخامس المكاتبة

- السادس إعلام الشيخ

- السابع الوصية بالكتاب

- الثامن الوجادة

- كتابة الحديث وضبطه

- المقابلة

- تخريج الساقط

- التصحيح ، والتمريض ، وهو التضبيب

- الكشط ، والمحو ، والضرب

- العمل في اختلاف الروايات

- الإشارة بالرمز

- كتابة التسميع

- صفة رواية الحديث ، وأدائه

- الرواية من الأصل

- الرواية بالمعنى

- الاقتصار على بعض الحديث

- التسميع بقراءة اللحان ، والمصحف

- إصلاح اللحن ، والخطأ

- اختلاف ألفاظ الشيوخ

- الزيادة في نسب الشيخ

- الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

- تقديم المتن على السند

- إذا قال الشيخ مثله ، أو نحوه

- إبدال الرسول بالنبي ، وعكسه

- السماع على نوع من الوهن ، أو عن رجلين

- آداب المحدث

- آداب طالب الحديث

- العالي والنازل

- الغريب ، والعزيز ، والمشهور

- غريب ألفاظ الأحاديث

- المسلسل

- الناسخ ، والمنسوخ

- التصحيف

- مختلف الحديث

- خفي الإرسال ، والمزيد في الإسناد

- معرفة الصحابة

- معرفة التابعين

- رواية الأكابر عن الأصاغر

- رواية الأقران

- الإخوة والأخوات

- رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

- السابق واللاحق

- من لم يرو عنه إلا راو واحد

- من ذكر بنعوت متعددة

- أفراد العلم

- الأسماء والكنى

- الألقاب

- المؤتلف والمختلف

- المتفق والمفترق

- تلخيص المتشابه

- المشتبه المقلوب

- من نسب إلى غير أبيه

- المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- المبهمات

- تواريخ الرواة والوفيات

- معرفة الثقات والضعفاء

- معرفة من اختلط من الثقات

- طبقات الرواة

- الموالي من العلماء والرواة

- أوطان الرواة وبلدانهم

شرح التبصرة والتذكرة

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

70 . وللإمام (اليعمري) إنما قول أبي داود يحكي مسلما      71 . حيث يقول : جملة الصحيح لا
توجد عند ( مالك ) والنبلا      72 . فاحتاج أن ينزل في الإسناد
إلى يزيد بن أبي زياد      73 . ونحوه ، وإن يكن ذو السبق
قد فاته ، أدرك باسم الصدق      74 . هلا قضى على كتاب مسلم
بما قضى عليه بالتحكم

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ وَلِلْإِمَامِ أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَيِّدِ النَّاسِ الْيَعْمُرِيِّ تَعَقُّبٌ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ ، فَقَالَ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ لَمْ يَرْسُمْ أَبُو دَاوُدَ شَيْئًا بِالْحَسَنِ [ ص: 165 ] وَعَمَلُهُ فِي ذَلِكَ شَبِيهٌ بِعَمَلِ مُسْلِمٍ ، الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ اجْتَنَبَ الضَّعِيفَ الْوَاهِيَ ، وَأَتَى بِالْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، وَحَدِيثُ مَنْ مَثَّلَ بِهِ مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ، مَوْجُودٌ فِي كِتَابِهِ دُونَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ قَالَ فَهَلَّا أَلْزَمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمًا مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمَ بِهِ أَبَا دُوَادَ ؟ فَمَعْنَى كَلَامِهِمَا وَاحِدٌ وَقَوْلُ أَبِي دَاوُدَ وَمَا يُشْبِهُهُ ، يَعْنِي فِي الصِّحَّةِ ، وَمَا يُقَارِبُهُ ، يَعْنِي فِيهَا أَيْضًا قَالَ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الصَّحِيحِ نَجِدُهُ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَشُعْبَةَ وَسُفْيَانَ ، فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَى مِثْلِ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ; لِمَا يَشْمَلُ الْكُلَّ مِنِ اسْمِ الْعَدَالَةِ وَالصِّدْقِ ، وَإِنْ تَفَاوَتُوا فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ ، غَيْرَ أَنَّ مُسْلِمًا شَرَطَ الصَّحِيحَ فَتَحَرَّجَ مِنْ حَدِيثِ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ ، وَأَبَا دَاوُدَ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَذَكَرَ مَا يَشْتَدُّ وَهَنُهُ عِنْدَهُ وَالْتَزَمَ الْبَيَانَ عَنْهُ قَالَ وَفِي قَوْلِ [ ص: 166 ] أَبِي دُوَادَ أَنَّ بَعْضَهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ مَا يُشِيرُ إِلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا مِنَ الصِّحَّةِ ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ فِيهِ لِمَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ أَفْعَلَ فِي الْأَكْثَرِ. انْتَهَى. وَالْجَوَابُ عَمَّا اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ أَنَّ مُسْلِمًا الْتَزَمَ الصِّحَّةَ فِي كِتَابِهِ ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَحْكُمَ عَلَى حَدِيثٍ خَرَّجَهُ فِيهِ بِأَنَّهُ حَسَنٌ عِنْدَهُ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قُصُورِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّحِيحِ. وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ: إِنَّ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَالِحٌ. وَالصَّالِحُ قَدْ يَكُونُ صَحِيحًا ، وَقَدْ يَكُونُ حَسَنًا عِنْدَ مَنْ يَرَى الْحَسَنَ رُتْبَةً دُونَ الصَّحِيحِ. وَلَمْ يُنْقَلْ لَنَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ هَلْ يَقُولُ بِذَلِكَ ، أَوْ يَرَى مَا لَيْسَ بِضَعِيفٍ صَحِيحًا ؟ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ بِمَا سَكَتَ عَنْهُ إِلَى الصِّحَّةِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ رَأْيَهُ هُوَ الثَّانِي ، وَيَحْتَاجُ إِلَى نَقْلٍ. وَقَوْلُهُ: ( يَحْكِي مُسْلِمًا ) ، أَيْ يُشْبِهُ قَوْلَ مُسْلِمٍ . وَقَوْلُهُ: ( حَيْثُ يَقُولُ ) ، أَيْ: مُسْلِمٌ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : ( فَاحْتَاجَ ) ، أَيْ: مُسْلِمٌ . وَقَوْلُهُ: ( فَاتَهُ ) ، أَيْ: يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ ، وَنَحْوَهُ. وَقَوْلُهُ: ( هَلَّا قَضَى ) ، أَيِ: ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَوْلُهُ: ( عَلَيْهِ )، أَيْ : عَلَى كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ .

أي وللإمام أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري تعقب على كلام ابن الصلاح ، فقال في شرح الترمذي لم يرسم أبو داود شيئا بالحسن [ ص: 165 ] وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم ، الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي ، وأتى بالقسمين الأول والثاني ، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني ، موجود في كتابه دون القسم الثالث قال فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلما من ذلك ما ألزم به أبا دواد ؟ فمعنى كلامهما واحد وقول أبي داود وما يشبهه ، يعني في الصحة ، وما يقاربه ، يعني فيها أيضا قال وهو نحو قول مسلم أنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك ، وشعبة وسفيان ، فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم ، وعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد ; لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق ، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان ، ولا فرق بين الطريقين ، غير أن مسلما شرط الصحيح فتحرج من حديث الطبقة الثالثة ، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم البيان عنه قال وفي قول [ ص: 166 ] أبي دواد أن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينها من الصحة ، وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر. انتهى. والجواب عما اعترض به ابن سيد الناس أن مسلما التزم الصحة في كتابه ، فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده ، لما تقدم من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال: إن ما سكت عنه فهو صالح. والصالح قد يكون صحيحا ، وقد يكون حسنا عند من يرى الحسن رتبة دون الصحيح. ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك ، أو يرى ما ليس بضعيف صحيحا ؟ فكان الاحتياط أن لا يرتفع بما سكت عنه إلى الصحة حتى يعلم أن رأيه هو الثاني ، ويحتاج إلى نقل. وقوله: ( يحكي مسلما ) ، أي يشبه قول مسلم . وقوله: ( حيث يقول ) ، أي: مسلم ، وكذا قوله : ( فاحتاج ) ، أي: مسلم . وقوله: ( فاته ) ، أي: يزيد بن أبي زياد ، ونحوه. وقوله: ( هلا قضى ) ، أي: ابن الصلاح وقوله: ( عليه )، أي : على كتاب أبي داود .