( 2950 ) مسألة ; قال : ( وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض ، وإن تلف فهو من مال المشتري ) يعني ما عدا المكيل ، والموزون ، والمعدود ، فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كل مبيع تلف قبل قبضه من ضمان البائع ، إلا العقار .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه [ ص: 90 ] المشتري . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى كقوله ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أرى كل شيء بمنزلة الطعام . ولأن التسليم واجب على البائع ; لأنه في يده ، فإذا تعذر بتلفه ، انفسخ العقد ، كالمكيل ، والموزون ، والمعدود .

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150 : nindex.php?page=treesubj&link=4473_26871الخراج بالضمان } . وهذا المبيع نماؤه للمشتري ، فضمانه عليه . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع . ولأنه لا يتعلق به حق توفية ، وهو من ضمانه بعد قبضه ، فكان من ضمانه قبله ، كالميراث . وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على مخالفة غيره له .

( 2950 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَا عَدَاهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَبْضٍ ، وَإِنْ تَلِفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ) يَعْنِي مَا عَدَا الْمَكِيلَ ، وَالْمَوْزُونَ ، وَالْمَعْدُودَ ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ، إلَّا الْعَقَارَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : كُلُّ مَبِيعٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ [ ص: 90 ] الْمُشْتَرِي . وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى كَقَوْلِهِ ; لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرَى كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ . وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ بِتَلَفِهِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ ، كَالْمَكِيلِ ، وَالْمَوْزُونِ ، وَالْمَعْدُودِ .

وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150 : nindex.php?page=treesubj&link=4473_26871الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } . وَهَذَا الْمَبِيعُ نَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي ، فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ . وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ . وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ ، فَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ قَبْلَهُ ، كَالْمِيرَاثِ . وَتَخْصِيصُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ دَلِيلٌ عَلَى مُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ .