( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية ) إعانة للناس على إدراك الجماعة .

قال ( وركعتا الظهر سواء ) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .

وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها } ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة فيستويان في المقدار ، بخلاف الفجر لأنه وقت نوم وغفلة ، والحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية ، ولا معتبر بالزيادة [ ص: 337 ] والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ إلَخْ ) رَوَى الْبُخَارِيُّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ } فَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِطَالَةِ مِنْ حَيْثُ الثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ بِمَا دُونَ ثَلَاثِ آيَاتٍ ، وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَلُ قَوْلُ الرَّاوِي ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي أَصْلِ الْإِطَالَةِ لَا قَدْرِهَا ، فَإِنَّ تِلْكَ الْإِطَالَةَ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْمُعْتَبَرَةُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ ، وَقَدْ قُدِّرَتْ بِأَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِتَمَامِ الْأَرْبَعِينَ ، وَلِأَنَّ الْإِطَالَةَ فِي الصُّبْحِ لَمَّا كَانَتْ لِأَنَّ وَقْتَهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا بِحَيْثُ يُعَدُّ إطَالَةً ، لَكِنْ كَوْنُ التَّشْبِيهِ فِي ذَلِكَ ، غَيْرُ الْمُتَبَادَرِ وَلِذَا قَالَ [ ص: 337 ] فِي الْخُلَاصَةِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّهُ أَحَبُّ

( قوله لما روي إلخ ) روى البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح } فأجاب عنه بأنه محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ بما دون ثلاث آيات ، وعلى هذا فيحمل قول الراوي ، وهكذا في الصبح على التشبيه في أصل الإطالة لا قدرها ، فإن تلك الإطالة معتبرة شرعا عند أبي حنيفة ، والمعتبرة أكثر من ذلك القدر ، وقد قدرت بأن يقرأ في الأولى بخمس وعشرين ، وفي الثانية بتمام الأربعين ، ولأن الإطالة في الصبح لما كانت لأن وقته وقت نوم وغفلة فلا بد من كونها بحيث يعد إطالة ، لكن كون التشبيه في ذلك ، غير المتبادر ولذا قال [ ص: 337 ] في الخلاصة في قول محمد إنه أحب