* قَوْلُهُ : "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ": أَيْ: أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: "فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ " تَفْصِيلًا لِلْحُكْمِ، وَبَيَانًا لِلْكَيْفِيَّةِ .

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ اللَّازِمَ عَلَيْهِ nindex.php?page=treesubj&link=33534الِاجْتِهَادُ فِي إِدْرَاكِ الصَّوَابِ، وَأَمَّا الْوُصُولُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ بِقُدْرَتِهِ، فَهُوَ مَعْذُورٌ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ، نَعَمْ إِنْ وُفِّقَ لِلصَّوَابِ، فَلَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الِاجْتِهَادِ وَالْإِصَابَةِ .

بَقِيَ أَنَّ هَذَا هَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّتِهِ، أَوِ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْحَادِثَةِ; لِيَقْضِيَ عَلَى وَفْقِ مَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ؟ وَالْأَوَّلُ أَنْسَبُ بِحَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ، وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ غَالِبُ الْعُلَمَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

* * *