وكيل لشركة اتصالات يطلب زيادة في سعر السلعة رغم أن ثمنها معروف ومحدد من قبل الشركة، فالسعر المعروف هو 590 دينارا ولكنه يطلب أكثر من ذلك حسب السوق السوداء، حرام على الوكيل الزيادة، ولكن هل المشتري يأثم؟ لأني سمعت البعض يقول إنها رشوة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشركة المذكورة إما أن تكون قد حددت لمن يبيع سلعها سعرا معينا يبيع به وأذنت له في أخذ ما زاد عليه، فيجوز له أن يأخذه من باب أنه أجرته، جاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك صح. اهـ

وإما أن تكون قد وكلته في البيع عنها وحددت له السعر ولم تأذن له في أخذ ما زاد عنه، وهنا تكون الزيادة ـ إن حصلت ـ للشركة، ويحرم على الوكيل أخذها بغير إذنها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 172239، 211975.

وبناء عليه؛ فإذا لم تعلم شيئا عن الاتفاق بين الوكيل والشركة وما إذا كان سيأخذ الزيادة من دون إذنها أو لا فلا حرج عليك في الشراء منه بزيادة عن السعر المعروف.

وإن كنت تعلم أنها ـ أي الشركة ـ لم تأذن له بأخذ الزيادة وأنه سيأخذها لنفسه دون إذنها، فلا يجوز لك أن تشتري منه بتلك الزيادة لأنك بذلك تعينه على الحرام، والإعانة على الحرام لا تجوز؛ لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}.

والله أعلم.