الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله خيراً.. أنا شاب من الأردن كانت بداية التزامي عند الصوفية من الذين أراهم في نظري معتدلين، فقرأت البعض من كتبهم، ولما سمعت بعض محاضرات السلفيين لاحظت أنهم ينقلون بعض أقوالهم (مثل: الجنيد، ابن عطاء الله السكندري)، مع أني سمعت أحد الدعاة السلفيين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله قال: التصوف دين يخالف دين الإسلام في مصادر التلقي..." وقال: هذا الدين يتستر بالإسلام، يلبس عباءة الإسلام لكن من داخله ليس إسلاما..." فكيف نوفق بين الحالين، ما رأيكم في كتابات الشيخ سعيد حوى في التزكية، وكتاب قواعد التصوف لابن زروق، والرسالة القشيرية، فأرجو إفادتي بشيء من التفصيل؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصوفية القدامى كانوا يحثون على التمسك بالكتاب والسنة وهذا هو المنقول عن إمامهم الجنيد وعن الشيخ عبد القادر الجيلاني وأضرابهم، وكثير من العلماء السلفيين يستفيدون من كلامهم مثل شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ثم طرأ بعد هؤلاء الأقدمين ناس أدخلوا في منهج التصوف كثيراً من الانحرافات العقدية والسلوكية التي قد تصل الشرك الأكبر، وهذه الانحرافات لا يؤاخذ بها جميع من يدعون للتصوف أو التزكية ممن ينكرها ويبرأ منها ومن أصحابها.

هذا.. وإن الطريق الأوحد لنيل مرضاة الله تعالى والنجاة من عذابه هو التمسك بالكتاب والسنة، وعلى المسلم أن يجعلهما حكماً على كتب المعاصرين والقدامى، فالوحي هو طريق الهداية؛ كما قال تعالى: وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي {سبأ:50}

وعليه أن يحسن الظن بمن لم يثبت عليه ما يجرح به، وأن يبتعد عن التقليد لما خالفه الدليل الثابت.

وأما الكتب المذكورة فلم نطلع عليها اطلاعاً يكفي للحكم عليها.

وراجع للمزيد من الكلام عن الصوفية وفي الفرق بين ما عليه المتقدمون وما أحدثه المـتأخرون الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64723، 6784، 53523، 31031، 29243، 31967، 47064، 63431، 65600، 27699.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني