الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم راتب من يعمل في الفندق
رقم الفتوى: 113648

  • تاريخ النشر:الأحد 19 شوال 1429 هـ - 19-10-2008 م
  • التقييم:
5805 0 202

السؤال

زوجي يعمل في أحد الفنادق في إحدى الدول العربية وهذا الفندق هندي وكل من فيه غير مسلمين وهو وحده المسلم هناك وهو سعى لعمل آخر ولم يجد وهذا عمل لا يعرف غيره على الرغم من ذلك هو مازال يسعى للبحث عن مكان آخر مع العلم أنه بعيد كل البعد عن الخمور وكل ما يمت لها بصلة كما أن هذا الفندق ليس فيه من المفسدات فهو منضبط إلى حد ما والى أن يجد عملا غيره وهذا من المؤكد سيحتاج لوقت طويل وقد سألت فأخبرت أنه في هذه الحالة عليه أن يتصدق بجزء من راتبه فهذا المل مختلط وعليه أن يطهره بالصدقة فما قولكم . والسؤال هنا عمل زوجي يكون ليلا فهو ينزل قبل المغرب ويمكث في العمل إلى ما قبل الفجر ولا يجد مسجدا ليصلى ولا أي مكان في عمله يسمح بالصلاة لذلك هو يصلي المغرب والعشاء في حين عودته للمنزل ليشعر بالخشوع فهل يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء في مثل هذه الظروف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور‏‏، ولا في فندق يقيم الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط ‏بين الرجال والنساء ولو لمن لم يباشر شيئا من ذلك إلخ. ‏ ويجب أن يكون الفندق نظيفا في سمعته وتعاملاته، بعيدا عن المخالفات الشرعية، فإن كان ‏كذلك جاز لزوجك العمل فيه، وإن لم يكن كذلك فلا. كما أن في عمله حينئذ من المعاونة على النشاط المحرم ولو بطريقة غير مباشرة وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

كما أن العمل فيه أيضا إقرار للمنكرات وترك لإنكارها والمكث في أماكن المعصية من غير ضرورة.

أما بالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل في هذه الحالة، فلا يخلو من صورتين:

 الأولى: أن يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، كأن يبيع خموراً أو يشتريها أو يقدمها لمن يشربها، ففي هذه الحالة يحرم عليه تملك هذا الراتب، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وسبل البر، وما أنفق منه قبل ذلك فلا حرج فيه.

الثانية: أن لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، وفي هذه الحالة يأثم لتواجده في أماكن المنكر، ولا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، لكن يجب عليه ترك هذا العمل.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9512، 29257، 37222 .

وأما ما يفعله زوجك من الجمع بين الصلاتين فغير جائز لأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: 4 ، 5 }.

 قال ابن عباس وغيره في معنى ساهون: أي يؤخرونها عن وقتها. ولقول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: 59}. قال ابن مسعود وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها .

 وليس العمل عذراً شرعياً في تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، فيجب على زوجك أن يؤدي الصلاة لوقتها، فإن حضور الصلاة في المسجد مع الجماعة له فضل عظيم وفيه خير كثير، وقد رجح المحققون من أهل العلم وجوب الجماعة على من لم يكن له عذر من الرجال، فإن لم يمكنه أداء الصلاة جماعة في المسجد ولا في مكان عمله وجب عليه ترك العمل والبحث عن عمل آخر، و الخشوع في الصلاة أمر مهم ينبغي للمسلم الحرص عليه، لكنه ليس بواجب بخلاف صلاة الجماعة في المسجد للرجل فهي واجبة إذا لم يكن له عذر يبيح التخلف. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 6846 ، 1798 ، 70926 ، 10767،  95953 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: