الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

حكم العمل في الهيئات التابعة للقضاء والنيابة العامة

142585 20511 الأربعاء 4 ذو الحجة 1431 هـ - 10-11-2010 م
251

السؤال

هل القوانين التي تنظم أمور الناس البعيدة عن الحدود والقصاص والربا ـ مثل القوانين التي تنظم شؤون الموظفين والقرارات الإدارية وحكم العمل كقاضي يحكم بها مثل ديوان المظالم، أو القضاء الإداري ـ يحرم العمل بها؟.
ثانياً: هل العمل في النيابة العامة في ظل القوانين الوضعية حرام، علما بأن وكيل النيابة لا يحكم، فهو يحقق وهل يحرم على السلطة التشريعية أن تضع أي قوانين؟ فكل يوم تظهر مشكلة يجب تنظيمها بقانون؟ علما بأنه حتى السعودية تقول إنها أخذت مبادئ كثيرة عن القضاء الإداري المصري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقوانين التي يراد بها الحفاظ على الحقوق وتحصيل مصالح الناس وتنظيم الأمور وضبطها وإتقانها على وجه مراد الشرع - لا حرج في العمل بها - لأنها لا تخالف الشرع، وإنما يحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 135968.

وأما العمل في النيابة العامة وفي القضاء، في ظل القوانين الوضعية: فقد سبق لنا بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 118443، 10939، 2371.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب