الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترتيب كتب السنة من حيث الصحة
رقم الفتوى: 151553

  • تاريخ النشر:الإثنين 9 ربيع الآخر 1432 هـ - 14-3-2011 م
  • التقييم:
42187 0 383

السؤال

نعلم أن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله، ثم يليه صحيح مسلم، كيف يكون ترتيب الأئمة الآخَرين أعني أبي داود، والنسائي، والدارمي، والدارقطني، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة؟ وهل أستطيع أن أقلّد أيّ واحدِ منهم في حكمهم على الأحاديث باعتبارهم مجتهدين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ترتيب كتب السنة من حيث الصحة هو أن البخاري يحتل المرتبة الأولى ـ كما أشرت ـ وهو ما عليه الجمهور، وذهب بعضهم إلى تقديم مسلم، وترجيح البخاري من حيث الجملة، لا يقصد به أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث في مسلم، فيمكن أن يرجح حديث في مسلم على آخر في البخاري إذا وجد موجب الترجيح.

وبعد صحيح مسلم يأتي صحيح ابن خزيمة، ثم صحيح ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم على ما فيه من التساهل جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية عن كتب السنة ما معناه: ومنهم من أفرد الصحيح كالبخاري، ومسلم، ومَنْ بعدهم، كابن خزيمة، وابن حبان، ولكن مرتبتهما دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم.

وقال السيوطي في ألفية الحديث في سياق حديثه عن الكلام عن الحديث الصحيح:

وخذُه حيث حافظ عليه نص    * أو منْ مصنف بجمعه يُخصّ

كابن خزيمة ويتلو مُسلما    * وأوله البستي ثُمَ الحاكما.

وهناك كتب أخرى جمعت الصحيح من الحديث وغيره ككتب السنن والموطأ والمسند، وقد اختلفوا في ترتيبها فالحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام يرتبها كما يلي: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

فسنن أبي داود قد اعتنى فيها بأحاديث الأحكام، وسنن الترمذي، أو جامع الترمذي التزم فيه بأن لا يخرج فيه إلا حديثا عمل به فقيه، أو احتج به مجتهد ويُعتبَر في المرتبة الثانية بعد سنن أبي داود ـ كما يبدو من ترتيب ابن حجر ومن وافقه ـ ثم السنن الكبرى للنَّسائي، ثم سنن ابن ماجه وهي أقل رتبة مما قبلها، وانظر الفتوى رقم: 72449.

أما عن الشق الثاني من السؤال: فلك أن تقلد هؤلاء الحفاظ وغيرهم من المحققين قديما وحديثا في الحكم على الحديث بالصحة، أو غيرها، قال السيوطي في الكلام على الحديث الصحيح:

وخذه حيث حافظ عليه نص    * أو من مصنف بجمعه يخص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: