إسهامات العلماء المعاصرين في فقه السياسة الشرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسهامات العلماء المعاصرين في فقه السياسة الشرعية
رقم الفتوى: 164459

  • تاريخ النشر:الأربعاء 1 ذو القعدة 1432 هـ - 28-9-2011 م
  • التقييم:
7706 1 354

السؤال

لماذا لا يتكلم العلماء عن نظام الحكم في الإسلام و كيفية تطبيقه في العصر الحديث؟ فالعلماء يتكلمون عن السياسة الشرعية بلغة قديمة عفا عنها الزمن ويغيب عن كلامهم فقه الواقع؟ ولماذا لا يقوم العلماء بتجديد فقه السياسة الشرعية؟ فيمكن مثلا أن نوفق بين الديمقراطية والإسلام؟ فالشعب ينتخب رئيسه ويراقبه ويمنعه من الفساد كل هذا لا يخالف الإسلام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبداية نقول: إن الإقدام على اتهام علماء الأمة المعاصرين بالتقصير في الكلام عن نظام الحكم في الإسلام في العصر الحديث، وكذا اتهامهم بعدم تجديد فقه السياسة الشرعية، وكذا ما قد يفهم من اتهامهم بالجهل بفقه الواقع، فكل هذا فيه جرأة عظيمة على هؤلاء العلماء، والواجب إحسان الظن بهم واحترامهم وإكرامهم لأن في ذلك إكراما للعلم الذي يحملونه. وللفائدة راجع فتاوانا بالرقم: 4402 والرقم: 33943 .

  وبدلا من كل هذا كان الأجدر بك أن تسأل عما إذا كانت هنالك مؤلفات معاصرة في هذا الشأن أم لا؟ وقد كتبت في العصر الحديث كثير من الكتب التي تبين مبادئ الإسلام في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها مع ربط ذلك بالعصر الحديث، ومن ذلك:

  كتاب الدولة في الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي. وكتاب التعددية السياسية في الدولة الإسلامية للدكتور صلاح الصاوي.  وغيرها كثير.

  وأما ما ذكرت من التوفيق بين الديمقراطية بمفهومها الغربي  والإسلام.  فهنالك خلاف جوهري بين الديمقراطية والإسلام وهو أن منهج الإسلام يقوم على أساس أن رب العزة هو مصدر التشريع بخلاف الديمقراطية الغربية التي ترى أن الشعب هو مصدر التشريع، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 64323 ، والفتوى رقم: 154193. والرقم:

 10238

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: