الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بنود العقد المضاربة يعرف منها مدى التزام البنك بالضوابط الشرعية

السؤال

أرجو الإجابة باستفاضة وعدم تحويلي لفتاوى أخري، لأنني قرأتها: أنا فتاة أبلغ 32 سنة، توفي والدي منذ 3 سنين وغير متزوجة، وورثت مبلغا فوضعته في دفتر توفير، وقرأت عن الربا، وأفضل أن أنقله إلى بنك إسلامي، ولكن قرأت في فتاواكم أن علي أن أتأكد إن كان البنك الإسلامي يتعامل بالشريعة أم لا، فكيف نعرف ذلك؟ وكيف أعرف أن البنك يتعامل بالشريعة؟ وهو بنك إسلامي مثل فيصل فكيف أتأكد؟ ولو قلت الفوائد أو خسرت فمن يفيدني ويصرف علي؟ فأخي يعيش لنفسه وأمي مثله، ولا أحد يصرف علي، وابتلاني الله والحمد لله بأمراض عديدة، أقلها انزلاق غضروفي في 4 غضاريف، ومصاريف الجلسات بألوفات؟ ومن الممكن أن كل فلوسي تنفد على الجلسات، ولا أحد يصرف علي، ولا أجد عملا منذ سنين، وحين تقل فلوسي أو تنعدم فماذا أعمل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكن معرفة مدى التزام البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية في معاملاتها من خلال سؤال العلماء المطلعين على أحول تلك البنوك في البلد الذي هي فيه، فليس البنك الإسلامي ذو السمعة الحسنة بين الناس في بعده عن الحرام وتحريه للحلال كغيره من البنوك التي لا تلتزم ذلك، ومما يعرف به البنك المنضبط من غيره طبيعة العقد بينك وبينه ففي المضاربة الشرعية مثلا تقوم على أمرين أساسين:

أحدهما: أن لكل من رب المال ـ أنت ـ والمضارب ـ البنك هنا ـ نسبة مشاعة من الربح حسبما تتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح لا بد من أدائه إليه وإلا كانت المعاملة قرضا بفائدة ربوية.

والثاني: عدم ضمان رأس مال المضاربة، لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله، والعامل ـ البنك ـ مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده.

وعليه، فانظري في العقد الذي ستجرينه مع البنك الإسلامي الذي ستودعين فيه أموالك لاستثمارها وتنميتها، فإن كان نظامها في المضاربة وفق ما بيناه من ضوابطها فلا حرج فيه، واستعيني بأهل الخبرة من العلماء الموثوقين في بلدك ليدلوك على البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، نسأل الله لك العافية من كل داء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني