الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إن شك أنه حدث نفسه بطلاق زوجته
رقم الفتوى: 185629

  • تاريخ النشر:الأربعاء 5 شوال 1433 هـ - 22-8-2012 م
  • التقييم:
22189 0 504

السؤال

هل يمكن الأخذ برأي ابن القيم في عدم وقوع طلاق الحائض مخالفا لمذهبي واقتناعا بهذا الرأي، علما بأنني من مصر وحدث معي أنني كنت أعلم بأن طلاق الحائض لا يقع وأثناء حيض زوجتي وأنا لا أعرف إن كنت تلفظت بكلمة طالق أم لا، وهذا بيني وبين نفسي وكيف يكون التلفظ الذي يوقع الطلاق؟ وهل هو تحريك اللسان أم الهمس أم ماذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فإذا كان المقصود أنك تشك هل طلقت زوجتك بواسطة حديث النفس فلا يلزمك الطلاق لأمرين:

1ـ أن الشك في وقوع الطلاق أصلا لا يلزم فيه شيء، فالأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، كما سبق في الفتوى رقم: 179479.

2ـ الطلاق لا يقع بحديث النفس، بل لا بد من النطق به وذلك يكون بحركة اللسان ولو مع الهمس به، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 168805، ورقم: 124017.

وعلى هذا، فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت، وننصحك بالبعد عن الوساوس والشكوك في هذا المجال، مع التنبيه على أن طلاق الحائض في حال وقوعه يعتبر نافذا عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من أهل العلم بعدم وقوعه، لكونه طلاقا بدعيا محرما، كما سبق في القتوى رقم: 110547.

 ومن أخذ بقول ابن القيم ومن معه من أهل العلم في هذه المسألة ـ لا من باب تتبع الرخص ـ بل ثقة بالقائلين وتقليدا لهم فلا حرج عليه ولا إثم، لأن تقليد المذاهب الأربعة غير لازم عند كثير من أهل العلم، بل يجوز تقليد غيرهم من أهل العلم الثقات ممن حفظ مذهبه في محل التقليد، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ولذا قال بعض المحققين: المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة وكذا من عداهم ممن يحفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى معرفة شروطه وسائر معتبراته. انتهى.

وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 31408.

وما ذكرناه من أن تقليد أصحاب القول المذكور لا يجوز أن يكون من باب تتبع الرخص... قد فصلنا الضوابط التي حددها أهل العلم له، وراجع فيها الفتوى رقم: 5592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: