الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع وشراء المواد المسروقة
رقم الفتوى: 225580

  • تاريخ النشر:الخميس 27 ذو الحجة 1434 هـ - 31-10-2013 م
  • التقييم:
3775 0 211

السؤال

نحن من سوريا، ولقد تعرضت بيوتنا للهدم، وممتلكاتنا للسرقة، ولم يبق لنا شيء منها، ونحن مهجرون داخل سوريا، وهناك أسواق قريبة يباع فيها العديد من الأشياء بأسعار رخيصة، يقال إنها سرقت من المنازل المهدمة، ونحن بحاجة لبعض الأشياء - أبواب، ونوافذ وخزانات مياه -لبيت نبنيه في منطقة آمنة، وليس لدينا ثمن الأشياء الجديدة بسبب الغلاء الكبير.
فأرجو من فضيلتكم فتوى في أنه هل يحق لنا شراء هذه الأشياء المسروقة، ونحن بأمس الحاجة إليها، ولا نملك المال لشراء الجديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله سبحانه أن يفرج همومكم، وينفس كروبكم، ويصلح أحوالكم وأحوال المسلمين في كل مكان.
واعلم أخي السائل أنه لا يجوز بيع ولا شراء الأشياء المسروقة، بل يجب ردها إلى مالكها إن أمكن ذلك. فإن لم يمكن، فيكون حكمها حكم المال العام، فتصرف في وجوه الخير ومصالح المسلمين، أو بإنفاقه على الفقراء والمساكين. فإن اضطررتم إلى شرائها فلا إثم عليكم إن شاء الله، وإنما يكون الإثم على البائع، ويجب نصحه، فإن لم ينته، فينبغي تبليغ الجهات التي تردعه وتقدر على صرف مثل هذه الأشياء في وجهها الصحيح. وانظر الفتوى رقم: 3824 ، والفتوى رقم: 106916
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: