الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير الشيخ وهبة الزحيلي في الميزان

السؤال

ما رأي فضيلتكم في كتاب التفسير الوجيز للدكتور: وهبة الزحيلي؟ وهل تنصحون بقراءته؟ وإن كان لديكم انتقادات، فما هي؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي له ثلاث كتب في التفسير، أوسعها وأشملها: التفسير المنير، وضعه لأهل الاختصاص، وبعده: التفسير الوسيط، وضعه لمتوسطي الثقافة، والأخير هو: التفسير الوجيز، وضعه للعامة، وجميعها سهل العبارة واضح المعنى، وفيها فوائد لا تخفى، غير أن مؤلفها قد وافق الأشاعرة في تفسير بعض الآيات، ومثال ذلك عند قوله تعالى: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ {الملك: 16} قال: أأمنتم الله الذي له السلطان في السماء. اهـ.

وزاد ذلك إيضاحا في التفسير المنير، فقال: احتج المشبّهة على إثبات المكان لله تعالى بقوله: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ ـ وأجابهم الرازي بأن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب، فيكون أصغر من السماء، والسماء أصغر من العرش بكثير، فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا أصغر من العرش، وذلك محال باتفاق أهل الإسلام، لأن العرش أكبر المخلوقات في السماء والأرض... اهـ.

وفي تفسير سورة إبراهيم عند قوله تعالى: اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ـ قال: لله ما في السموات وما في الأرض ملكا وعبيدا واختراعا وخلقا، وهذا يدل على أنه تعالى غير مختص بجهة العلو البتة، لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء، وبما أن كل ما في السموات فهو ملكه، فهو منزه عن الحصول في جهة فوقية، وأما قوله تعالى: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّماءِ {الملك: 67ـ 16} فالمراد به سلطانه وقدرته. اهـ.

وهذا مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح من إثبات جهة العلو لله تعالى، وأنه بائن من خلقه، مستو على عرشه، وعرشه فوق سمواته، وراجع في ذلك، وفي بيان وجه الصواب في تفسير الآية، ورد الخطأ في تأويلها، الفتوى رقم: 151969، وما أحيل عليه في آخرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني