التهرب من الضريبة بين الجواز وعدمه - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التهرب من الضريبة بين الجواز وعدمه
رقم الفتوى: 292381

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ - 14-4-2015 م
  • التقييم:
8599 0 216

السؤال

السلام عليكم
أريد أن أقوم ببرمجة برامج للهواتف الذكية، ثم بيعها على موقع على الإنترنت لبيع هذه البرامج للمستخدمين من مختلف الدول.
حتى أفعل ذلك يجب علي تسجيل حساب خاص في موقع الشركة على الإنترنت يتيح لي أن أقوم بوضع برامجي على موقع الشركة على الإنترنت، ولكي أسجل هذا الحساب يجب الموافقة على عقد بين الشركة وبيني خلال تسجيل هذا الحساب على اﻹنترنت.
هذا الحساب يتضمن شرطا يقول إن عليّ كبائع للبرامج أن أحدد إذا كان بيع هذا البرنامج خاضعا للضرائب أم لا، وإذا كان خاضعا للضرائب فيكون علي تحديد مقدار هذه الضرائب، والشركة تقوم بوضع قيمة المبيعات بعد تحصيلها من المشترين وبعد أخذ حقها فيها تضعها في حسابي البنكي، ثم يكون عليّ القيام بتحويل قيمة هذه الضرائب إلى الجهات المختصة بالضرائب في كل منطقة من المناطق التي سوف يتم فيها بيع هذه البرامج من خلال الموقع على الإنترنت.
وفي حالة ما كان القانون الساري في المناطق التي تباع فيها البرامج من خلال الموقع يلزم الشركة نفسها بتحديد قيمة الضرائب على مبيعات البرامج وتحصيلها وتحويلها إلى الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق فإن الشركة هي من تقوم بجمع وتحصيل وتحويل قيمة هذه الضرائب إلى الجهات المختصة بجمعها في المناطق التي تباع فيها هذه البرامج، ثم حسب العقد تحول لي الشركة قيمة نصيبي من المبيعات بعد أخذ حقها فيها.
وطبقا للعقد بين الشركة وبيني في حالة إذا كان القانون الساري في المناطق التي سوف تباع فيها البرامج من خلال موقع الشركة على اﻹنترنت لا يُلزم الشركة بتحديد وتحصيل وتحويل قيمة هذه الضرائب إلى الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق, سيكون عليّ أنا أن أحدد مقدار هذه الضرائب وأن أحولها إلى الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق.
المشكلة أني لا أعرف إذا كانت هناك ضرائب مفروضة على بيع البرامج في هذه المناطق أم لا، وإذا كانت هناك ضرائب مفروضة فلا أعرف قيمتها، ثم لا أعرف كيف أحول بعد ذلك قيمة هذه الضرائب إلى الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق.
علما بأني لا أريد أن أتهرب من أداء هذه الضرائب، ولكني لا أعرف قيمتها ولا كيف أقوم بتحويلها إلى الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق، حيث أن علي في هذه الحالة أن أعرف هذه الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق، وعليّ معرفة مقدار الضرائب ثم عليّ معرفة كيف أحول قيمة هذه الضرائب إلى الجهات المختصة بالضرائب ثم علي تحويلها، وذلك في كل منطقة من المناطق التي سيباع فيها البرنامج، وهذا عسير عليّ جدا.
السؤال هو هل يجوز لي شرعا أن لا أهتم بشأن الضرائب في مثل هذه المناطق المشار إليها؟ على أساس أنه لو كان القانون الساري في مثل هذه المناطق لا يُلزم الشركة التي سوف تُحصل ثمن هذه البرامج ممن سوف يشترونها بتحويل قيمة الضرائب إلى الجهات المختصة بالضرائب في هذه المناطق, فمن باب أولى يكون من الصعب عمليا جمع هذه الضرائب مني بعد تحويل الشركة لنصيبي من قيمة هذه المبيعات، إذ من باب أولى أن تجمع هذ الضرائب من الشركة التي تُحصل فعليا ثمن البرامج من المشترين في هذه المناطق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالضرائب منها المحرم ومنها الجائز، كما بينا في الفتوى رقم: 125049.

فعلى تقدير كونها من النوع المحرم، كما هو الحال في كثير من الدول، فيجوز لك التهرب منها، وحينئذ لا يلزمك الوفاء بالشرط المتعلق بها، لكونه شرطا فاسدا شرعا، وانظر الفتويين رقم: 116275، ورقم: 172347.

أما على تقدير كونها من النوع الجائز: فالأصل أنه يلزمك الوفاء بالشرط المتعلق بها طالما كنت مستطيعا؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: