الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة وصيام وعمرة من لم يتيقن من نزول المني عند الاستمناء
رقم الفتوى: 299554

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 22 شعبان 1436 هـ - 9-6-2015 م
  • التقييم:
13957 0 220

السؤال

كنت أمارس فعلا منذ التاسعة من عمري، حتى منَّ الله علي الآن بالتوبة، ومرَّ على بلوغي 4 سنوات.
الإشكال في:
1 -لا أعلم هل كان فعلي هو العادة السرية أم لا؟ كنت أشعر بأنه شيء سيئ، ولكن لا أعلم هل هي العادة أم لا؟
2 -لم أكن أعلم أن العادة توجب الجنابة، والغسل إلا قريبا. وقد قرأت أن العادة السرية لا تكون إلا بنزول المني، ولا أعلم هل كان ينزل مني أم لا؛ لأني لم أكن أعلم ما هو المني، فلا يتبين لي هل كان ينزل أو لا؟ وعند سؤالي لأمي، أخبرتني أنها ليست العادة.
3 -وعندما علمت بأنها توجب الغسل، علمت بأن كل صلاة، وصيام فعلته في وقت الجنابة، إن كانت العادة، باطل، ولا يحضرني كم عدد الصلوات، أو هل كنت أفعلها في رمضان أم لا؟ فخفت أن تكون في ذمتي قضاء الصلوات، والصيام في تلك السنوات الأربع، فبدأت القضاء احتياطا، وإبراء للذمة. ولكن بعد فترة فكرت في كلام أمي، وأن فعلي بالأساس ليس بالعادة، وقرأت أنه لا يجب القضاء إلا على من جزم بخروج المني.
فماذا علي أن أفعل هل أحتاط، وأكمل القضاء؟ وإذا قضيت ماذا بشأن العمرة؟ ماذا علي؟ أم لم تكتب لي عمرة صحيحة أبدا، علما بأني خلال تلك السنوات قد اعتمرت 10 مرات، أو أكثر؟
أرجو شرح مفسدات الإحرام، وكفارتها؛ كي يتبين لي ما علي؟
والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لا تتيقنين أنه خرج منك المني الموجب للغسل، فصيامك صحيح، وكذا صلاتك، وعمراتك. فإن الاستمناء لا يفسد الصوم، ولا يوجب الغسل إلا إذا ترتب عليه إنزال المني، وما لم يحصل اليقين بذلك، فالأصل براءة الذمة؛ وانظري الفتوى رقم: 113355، والفتوى رقم: 262237.

 ونوصيك أن تجتهدي في تعلم الدين؛ فهو سبيل إلى عدم وقوع العبد في المحظورات الشرعية، التي يقع فيها الجاهل.

وراجعي في محظورات الإحرام توابع الفتوى رقم: 57332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: