الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تكفل الأب بنفقة دراسة ابنه، وكتب عقدًا بذلك ثم مات، فما الحكم؟
رقم الفتوى: 306961

  • تاريخ النشر:الأحد 23 ذو القعدة 1436 هـ - 6-9-2015 م
  • التقييم:
2856 0 122

السؤال

ما حكم هذا المال الذي أنفق عليّ؟
توفي والدي -رحمه الله- وترك لنا من المال المورث، فأخذ بعض إخوتي نصيبهم من التركة، وبقي بعضهم بما فيهم الصغار جدًّا، فأصبح إخوتي ينفقون عليّ من هذا المال المورث، وأنا في الدراسة في الخارج في إحدى الدول، علمًا أن والدي كتب لي عقدًا من المحامي قبل وفاته بأنه سيتكفل بدراستي حتى أنتهي من دراستي، وسؤالي هو:
1- هل هذا العقد سقط بوفاة والدي؟
2- هل هذا العقد يعتبر وصية من والدي؟
3- هل يجوز أن أترك نصيبي في التركة عوضًا لإخوتي؛ بسبب أنهم أنفقوا عليّ من هذا المال المورث؟
4- هل أنا مطالب بسداد هذه الأموال التي أنفقت عليّ من هذا المال المورث؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أبوك التزم بتكاليف دراستك في حياته، فهذا يعتبر هبة، وتبرعًا منه، ولكن حكم هذه الهبة ينقطع، وينتهي بموت أبيك؛ لأن المال بمجرد موته ينتقل ملكه للورثة، وليس لك أن تختص بشيء منه دونهم، وراجع الفتوى رقم: 241867

وإن كان أبوك أوصى بأن تكون تكاليف دراستك من ماله بعد موته، فهذه وصية لوارث، وهي باطلة إذا لم يمضها الورثة، بشرط كونهم بالغين راشدين، وقد ذكرت أن من بينهم صغارًا، ومن ثم؛ فلو افترضنا أن الورثة أمضوا هذه الوصية، فإنها لا تمضي في نصيب الصغار منهم، وراجع الفتوى رقم: 25102، والفتوى رقم: 121878.

وعلى أية حال؛ فإن ما قام به بعض إخوتك من الإنفاق على دراستك من مال الإرث إن كانوا فعلوه بنية الرجوع عليك (أي: المطالبة) فلهم الرجوع عليك به، وإن كانوا متبرعين به فليس لهم الرجوع كما بينا في الفتوى رقم: 58768، وإذا ثبت أن لهم الرجوع بما أنفقوا، فلك أن تصالحهم بحصتك، أو بعضها على ما تتفقون عليه.

ولا يدخل فيما تقدم نصيب إخوتك الصغار؛ لأن مال الصغار يقتصر التصرف فيه على الوصي عليهم، وتصرف الوصي مشروط، ومنوط بمصلحتهم، فإذا تصرف تصرفًا ليست فيه مصلحة لهم، فإنه يضمن ما يترتب عليه، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور، إلا على النظر، والاحتياط، وبما فيه حظ له، واغتباط؛ لحديث: "لا ضرر، ولا ضرار"، وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية، والصدقة، والعتق، والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة، أو صدقة، أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين؛ لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررًا محضًا. اهـ.

وعليه؛ فإن كان إخوتك الكبار قد تعدوا على مال الصغار، فهم ضامنون لما أنفقوا منه.

وينبغي الرجوع في مثل هذه المسائل للقضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: