حكم التصرف في مال الزوج - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصرف في مال الزوج
رقم الفتوى: 31100

  • تاريخ النشر:الأربعاء 21 صفر 1424 هـ - 23-4-2003 م
  • التقييم:
4927 0 275

السؤال

كانت الوالدة رحمها الله تعطي صدقات من غير علم أحد منا بذلك ولم نعلم بذلك إلا بعد موتها وكذلك كانت تنفق على يتامى وطبعاً كل ذلك من مال والدي وبموافقته فهل يصلها كل هذا الثواب العظيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تعطي شيئاً من مال زوجها لأحد، ولو كان ذلك على وجه الصدقة إلا بإذنه، لأن ذلك يعد تعدياً على مال الغير، وذلك لا يجوز شرعاً، ومن أهل العلم من أباح لها التصدق بالقليل دون الكثير.
قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن في المسألة خلافاً: فصل: وهل تجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه على روايتين إحداهما الجواز.
وقال النووي في شرحه لمسلم: ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر.
ومحل هذا إذا لم يكن الزوج عالماً ولا راضياً، أما إن علم ورضي كحال أم السائل، فإن أجر الصدقة يشمل المرأة المتصدقة وزوجها، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب. متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: