الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الأجرة في مقابل تخليص المعاملات
رقم الفتوى: 38999

  • تاريخ النشر:الإثنين 24 شعبان 1424 هـ - 20-10-2003 م
  • التقييم:
7978 0 240

السؤال

لقد أوكلني شخص بأن أخلّص له معاملة في القطاع الحكومي، على أن يعطيني أجراً على ذلك وأنا بمعرفتي لشخص قلت له أن يخلص المعاملة ونتقاسم الأجر، حيث له معارف في ذلك القطاع فهل الأجر الذي سوف أقتضيه حلال علي أم حرام ـ ولكم جزيل الشكر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان ذلك مقابل جهد أو عمل ومراجعة وبذل وقت، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى لأن الوكالة تصح بالأجر والتبرع، وأما إذا كان عملكما مجرد وساطة وشفاعة عند من يعنيهم الأمر، فإن ذلك لا يجوز، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 30251والفتوى رقم: 23373والفتوى رقم: 9559 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: