الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الأفضل للمرأة الاعتمار من مالها أم من مال زوجها؟
رقم الفتوى: 393430

  • تاريخ النشر:الخميس 1 رجب 1440 هـ - 7-3-2019 م
  • التقييم:
877 0 46

السؤال

أنا مقتدرة ماديًّا، وأنوي أداء العمرة، فهل الأفضل أن أدفع تكاليفها، أم أطلب من زوجي أن يدفعها، مع أنه لا يمانع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا شك أن الأفضل لمن أراد العمرة، أن يعتمر من ماله؛ رغبة في المزيد من الثواب المترتب على بذل المال لأداء هذه العبادة العظيمة، لكن لا حرج عليك في الاعتمار على نفقة زوجك، وإن كنت قادرة على الاعتمار من مالك.

 وتكون عمرتك صحيحة -إن شاء الله-، ومجزئة عنك، إذا قمت بشروطها، وأركانها، وواجباتها على وجهها.

وزوجك مأجور -إن شاء الله- على معونته لك على طاعة الله تعالى، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في من حجت على نفقة غيرها: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئًا من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها.

وعليه؛ فإذا كان حجها مستكملًا الشروط، والأركان، والواجبات، فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه. انتهى. وتراجع الفتوى: 54738.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: