الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة يقوم الخبراء فيها بمد صلاحيات المواد الخام المنتهية
رقم الفتوى: 394450

  • تاريخ النشر:الأحد 18 رجب 1440 هـ - 24-3-2019 م
  • التقييم:
571 0 20

السؤال

؛ سواء كان بناء على تحليل، أم على ما تراه مناسبًا، ونقوم بتحضير المنتج في الإنتاج؛ لتتحول الخامة لتصير في منتج جديد، ويتم تحليل المنتج في النهاية، ويكون مطابقًا من حيث المادة الفعالة، فلا يمكنني الجزم بوقوع ضرر من عدمه للمريض، فزيادة كمية المواد المتحولة من الخامة -والتي لا يتم تحليلها أحيانًا- لا يشترط ضررها، كما لا يمكنني الجزم بصلاحية المنتج للفترة كاملة، وغالبًا ما سيكون صالحًا، ما دام مطابقًا للمواصفات.
ملحوظة: أحيانًا تحدث أشياء أثناء التحضير لمثل هذه الخامات، مثل التسخين بالخطأ لدرجة كبيرة لمدة عشر دقائق، وأخبر مديري فقط، ولا يصعد الأمر، مع احتمالية غير متيقنة لتأثيره؛ وذلك لأننا سنرسله للتحليل كمنتج نهائي، ولا ينزل السوق إلا لو كان مطابقًا لتركيز المادة الفعالة، فماذا عليّ من ضمان مالي، حيث إني أكاد أصاب بالجنون؟ ولو كان ما سبق حرامًا، فهل يكون التحضير حرامًا فقط، أم فلترة المنتج، وكل شيء؟ وهل أخرج من راتبي شيئًا؟ وكيف أقدّر ذلك؛ فنسبة المادة الضارة قليلة جدًّا -إن وجدت أصلًا-، ولو كانت ضارة من الأصل، فأنا لا أجزم بالضرر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما ذكرته في سؤالك؛ ليس فيه غش، أو خداع، أو تهاون، أو تفريط؛ فالقائمون على مدّ صلاحية بعض الخامات متخصصون، يتصرفون وفق المعايير العلمية، والقوانين المنظمة لهذه الأمور.

وعليه؛ فليس في عملك مخالفة للشرع، أو شبهة حرام.

وواضح أنّك موسوس، فعليك أن تعرض عن الوساوس بالكلية، ولا تلتفت إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: