الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط التكرار لثبوت العادة

السؤال

قبل عدة أشهر أتاني الحيض لمدة 10 أيام كما أذكر، لكن المشكلة أنني لا أذكر مدة الحيض في الشهرين قبلها حتى أعتبرها عادة.
ولمدة عدة أشهر بعد ذلك استمر الحيض وتعقدت الأمور، ولا أعلم ماذا أفعل الآن؟ فالحيض مستمر منذ تلك الفترة.
فهل أعتبره 7 أيام مثل عادة أغلب النساء؛ لأنني لا أذكر إلا مدة آخر حيضة قبل استمرار الحيض (10 أيام) ولا أذكر الشهرين قبلها؛ لأني كما أعلم الحيضة إذا تكررت 3 أشهر فهي عادة، أم أعتبرها 10، مع أنني أشك أنها فعلا 10 أو 9؟
والسؤال المهم هو: هل أغتسل غسلا واحدا أم أكثر؛ لأن الحيض استمر لأكثر من شهر مع احتلام؟
أرجو الإجابة للأهمية الشديدة.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصحيح الذي نفتي به، أن العادة تثبت بمرة واحدة، ولا يشترط التكرار لثبوت العادة.

وعلى هذا؛ فما دمت رأيت الدم قبل أن تستحاضي عشرة أيام؛ فهي مدة عادتك، وإذا شككت هل هي تسعة أو عشرة؟ فاجعليها تسعة؛ لأنه اليقين.

واغتسلي مرة واحدة بعد انقضاء تلك المدة، ثم افعلي ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت.

ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي الوقت نفسه من الشهر التالي، فتتركين الصلاة مدة عادتك، وهكذا حتى يشفيك الله من الاستحاضة، وانظري الفتوى: 100680، والفتوى: 156433.

ويجزئ غسل واحد عن الحيض والجنابة، ويرتفع به الحدثان جميعا، وانظري الفتوى: 179291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني