الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوكالة
  4. أحكام الوكالة

لا يجوز للوكيل أن يستأجر نفسه دون علم المُوَّكِّل

477649 1122 الإثنين 14 محرم 1445 هـ - 31-7-2023 م
17

السؤال

أقيم في بلد خليجي، وعند عودتي لبلدي في الإجازة السنوية، أكلف أخي ببعض المهام في الشقة، كإحضار من يقوم بتنظيف الشقة، ومن يقوم بعمل صيانة للتكييف، وشراء الطعام والشراب، ثم نحاسبه على كل ما يقوم به، ولكن أخي يرفض دخول أي عمالة للشقة، ويقوم هو بتنظيف وصيانة المكيفات، ويحاسبنا فقط على ثمن الطعام الذي أحضره، وأي أغراض أخرى اشتراها للشقة.
زوجي لا يعلم أن أخي هو من قام بتنظيف الشقة وأعمال الصيانة، ويظن أن أخي أحضر عمالة، ويظن أن ما دفعه من مال لأخي هو أجرة العمالة، لأن الحساب يكون مبلغًا إجماليًا دون أية تفاصيل. ولخجل أخي لا يخبر زوجي أنه هو من يقوم بهذه الأعمال بنفسه.
السؤال: لو أعطيت أخي من مال زوجي بما يوازي ما قام به من أعمال، بسعر السوق، دون علم زوجي. هل يجوز ذلك شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد وكَّلَ أخاك في عمل ذلك -كما هو ظاهر السؤال-، فلا يصح لأخيك أن يستأجر نفسه للقيام بذلك إلا بعلم زوجك؛ لأن الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه بيعًا أو شراءً أو إجارة، إلا بإذن موكله، على الراجح من أقوال أهل العلم.

وبالتالي، لا يصح أن تعطي أخاك أجرًا من مال زوجك دون علمه.

وأما إن كان زوجك قد وكلك أنت في ذلك، فيجوز لك أن تستأجري أخاك للقيام به بسعر السوق دون محاباة له؛ لأن الوكيل يصح له أن يعامل إخوته وأقاربه بيعًا وإجارة، إذا لم يكن متهما في ذلك. وحينئذ، فلا حرج عليك أن تستأجري أخاك ولو كان ذلك دون علم زوجك، وتعطيه من مال زوجك أجرة مثله على ما يقوم به من عمل.

قال البهوتي في «كشاف القناع»: (ولا يصح بيع وكيل) شيئًا وكل في بيعه (‌لنفسه)؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، وكما لو صرح به، ولأنه يلحقه به تهمة، ويتنافى الغرضان في بيعه ‌لنفسه، فلم يجز، كما لو نهاه (ولا) يصح (شراؤه) أي الوكيل شيئًا وكل في شرائه (منها) أي من ‌نفسه (لموكله) لما تقدم في البيع ...

(ويصح بيعه) أي: ‌الوكيل في البيع (‌لإخوته ‌وأقاربه) كعمه وابني أخيه وعمه.

وقال في "الإنصاف": قلت: حيث حصل تهمة في ذلك لا يصح ...

‌والإجارة كالبيع فيما سبق، لأنها نوع منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب