أعمل في إدارة، حيث يتطلب عملي توكيل محامين؛ للدفاع عن الإدارة المعنية. إلا أنني بسبب إتقاني لكتابة العرائض، والدراسة القانونية، وبغية تحسين دخلي، فكرت في القيام بعمل المحامين عوضا عنهم، على أن أتقاضى أجرا يحدده المحامي -إن شاء-، وليس مرغما؛ لأنني سأقوم بمعظم عمله.
فهل هذا جائز شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن قيامك بالتعاون مع المحامين، وكتابة العرائض مع عملك في الشركة فيما يتصل بتوكيل المحامين مثار تهمة، وشبهة، من محاباة للمحامين، أو تقصير في الرقابة عليهم، أو غير ذلك، ولأجل هذا المعنى منع الفقهاء من بيع الوكيل، أو إجارته لنفسه.
ثم إن الموظف في شركة، أو مؤسسة يعتبر أجيرا خاصا، ومن المقرر شرعا أن المستأجر لهذا الأجير يملك منافعه في زمن الإجارة، أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف. وليس له القيام بأعمال خاصة لغير مستأجره في وقت دوامه دون إذن من جهة عمله.
وعليه: فلا يجوز لك القيام بذلك، إلا بإذن جهة العمل.
وانظر الفتاوى: 457897 - 418201- 93528
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات