الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوكالة
  4. أحكام الوكالة

على الوكيل صَرْفُ الصدقة إلى من خصَّصها له المُتصدِّق، وإلا ضَمِن

480910 627 الأربعاء 27 ربيع الأول 1445 هـ - 11-10-2023 م
11

السؤال

نحن شباب أصبنا بالزلزال في بلدنا، فسارعنا لجمع التبرعات وإيصالها للضحايا. وعندما علم أحد معارفي بذلك طلب مني القدوم إلى منطقتهم لإيصال بعض الاحتياجات إلى أهلها، مع العلم أن هذه المنطقة من البادية التي أحست بالزلزال، لكن عند وصولنا وجدنا أن هذه المنطقة لم تتضرر فيها البيوت، ونحن أخدنا معنا الطعام لهؤلاء الناس، مع العلم أن الشخص الذي أخبرني عن المكان قال: إن هناك من بقي 3 أيام بدون أكل، وقد أتوه راجين المساعدة.
فهل الصدقة التي أعطيناها لهم تجوز؛ لأن الأشخاص الذين سلموها لنا، سلموها بنية أنها للمتضررين من الزلزال، أم علينا تعويض هذه المبالغ لهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدقين والمتبرعين، والقائمون على جمع هذه الأموال إنما هم وكلاء عنهم، والوكيل يلزمه أن يتصرف لموكله بما تقتضيه الوكالة، ولا يجوز له مخالفتها.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وعليه؛ فهذه الأموال من الطعام وغيره، مما صرح المتبرعون بصرفها للمتضررين بالزلزال، يلزمكم أن تصرفوها لهم فقط دون غيرهم، وهؤلاء المسؤول عنهم ممن لم تتضرر بيوتهم بالزلزال، إذا كانوا قد تضرروا بسبب الزلزال كقطع الطرق التي يستعملونها في جلب زادهم من الطعام والشراب وغيرهما، فيجوز إعطاؤهم والحال هذه.

وأما إذا لم يتضرروا من الزلزال بشيء، فلا يجوز لكم صرف أموال المتبرعين لهم، وحيث صرفت الأموال لغير الجهة التي يجوز صرفها لها، وجب عليكم ضمانها، لأنكم خالفتم مقتضى الوكالة، وأعطيتم المساعدات لغير مستحقيها.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 72627، 127803، 93957.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب