الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخواطر قد تكون من الله أو من النفس أو الشيطان

السؤال

سؤالي عن رجل عقيدته سليمة من الشرك ويدعو إلى التوحيد، والناس المحيطين به يشهدون بالتزامه وورعه لكن هذا الرجل لديه أمور لا نعلم لها تفسيرا، كان يحل مشكلة امرأة مع زوجها بمجرد أن تطرح المرأة مشكلتها عليه وبدون أن يرى الزوج، وكذلك بأن يدل على مكان شخص مفقود، أو أن يعرف أمور خاصة عن شخص معين بمجرد معرفة اسمه. علما بأن أعماله هذه دائما في عمل الخير ولا يبتغي من ذلك جاها ولا مالاً، لأنه يعمل ذلك خفية عن الناس من غير أن يشعرهم بذلك فنرجو أن تخبرونا بحقيقة هذه الاعمال ومشروعيتها وجزاكم الله خير الجزاء،والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليكم الرجوع إلى الشخص نفسه فيما يصدر منه من أقوال وأفعال، أشكلت عليكم، ما دام ظاهره الصلاح والتقوى، فإن أخبركم بأنها أشياء تصدر منه بغير ممارسة العرافة أو الكهانة فليبق ظنكم به كما هو، وقد يكون ما يصدر منه نوع من الفراسة أو الإلهام أو التوفيق للصواب، وذلك من الله تعالى، ولمعرفة معنى الفراسة راجعي الفتوى رقم:47147. وللا طلاع على الفتاوى المتصلة ببيان حكم الكهنة والعرافين راجعي الفتوى رقم: 53771. وقد ذكر ابن حجر في الفتح نقلاً عن أبي المظفر السمعاني أنه حكى عن أبي زيد الدبوسي الحنفي: أن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من غير استدلال، والذي عليه الجمهور أنه لايجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في باب المباح. اهـ. وهذا يعني أن الإلهام إذا خرج عن حدود المباح فلا يجوز العلم به، علماً بأنه لا ينبغي أن يُعتقد الجزم بما يحصل للمرء من فراسة أو إلهام، لأن هذه الخواطر قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان وقد تكون من النفس، قال ابن حجر في الفتح: وكل شيء احتمل أن لا يكون حقاً لم يوصف بأنه حق. ا.هـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني