الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نبذة عن أبي النضر محمد بن محمد وصالح بن محمد البغدادي

السؤال

أفيدونا بجرح أو تعديل في هذين الراويين -بارك الله فيكم-، الأول: أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه (يروي عنه أبو عبد الله الحافظ الحاكم)، والثاني أبو علي صالح بن محمد البغدادي الحافظ).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أبا النضر زكَّاهُ وأثنى عليه الذهبي في السير فقال فيه: أبو النضر ‌الطُّوسيّ: ‌الإِمَامُ الحَافِظُ الفَقِيْه العَلَاّمَة القُدْوَة شَيْخُ الإِسْلَام، أَبُو النَّضْر مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوْسُفَ الطُّوْسِيّ الشَّافِعِيُّ، شَيْخُ المَذْهَب بِخُرَاسَانَ ... إلى أن قال: جمعَ وصنَّف، وَعَمِل مُستخرجاً عَلَى صَحِيْح مُسْلِم، وكان من أئمة ‌خراسان ‌بلا ‌مدافعة. اهـ.

ونقل عن الحاكم أنه قال فيه: كَانَ إِمَاماً ‌عَابداً ‌بارعَ ‌الأَدَب، مَا رَأَيْتُ فِي مَشَايِخِي أَحسنَ صَلَاةً مِنْهُ، وَكَانَ يَصُوْمُ الدَّهْر، وَيقومُ ويتصدَّق بِمَا فَضَل مِنْ قُوته، وَكَانَ يَأْمر بِالمَعْرُوف وَيَنْهَى عَنِ المُنْكَر.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ مَنْصُوْر الحَافِظ يَقُوْلُ: أَبُو النَّضْر يُفْتِي النَّاس مِنْ سبعينَ سَنَةً أَوْ نحوِهَا، مَا أُخِذَ عَلَيْهِ فِي فَتْوَى قَطُّ. اهـ.

وأما أبو علي صالح بن محمد، فقد قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ: الحافظ العلامة الثبت شيخ ما وراء النهر. اهـ.

ونقل عن الدارقطني أنه قال فيه: كان ثقة حافظاً عارفاً، وقال أبو سعيد الإدريسي: ما أعلم بعصر صالح بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله، دخل ما وراء النهر فحدث مدة من حفظ وما أعلم أخذ عليه خطأ فيما حدث. اهـ.

وقال الخطيب: حدث دهراً من حفظه، ولم يكن استصحب معه كتاباً، وكان ثبتًا صدوقاً. وترجم له في السير ترجمة واسعة، وكان يعتمد كلامه في الجرح والتعديل في كتابه ميزان الاعتدال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني