الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزيادة في سعر المبيع من حق الموكل لا الوكيل
رقم الفتوى: 56105

  • تاريخ النشر:الخميس 13 شوال 1425 هـ - 25-11-2004 م
  • التقييم:
3278 0 308

السؤال

كنت أعمل منذ عشرين سنة أو أكثر في مجال التجارة مع تاجر وكان هذا التاجر يقوم بإعطائي بعض السلع لبيعها لحسابه وكان يعرفني أقل سعر يمكن أن أبيع به هذه السلع وأيضا السعر المناسب لبيعها وكنت أقوم بيع هذه السلع بقيم أعلى من السعر المحدد وأعطى له السعر العادي للسلعة والآن وبعد كل هذه السنين قبل لي إن ذلك حرام وأنا الآن أريد أن أبرئ ذمتي من ذلك ولكني لا أعرف المبلغ بالضبط ولا حتى بالتقريب المفروض لهذا التاجر لأن ذلك حدث من أكثر من عشرين عاماً فماذا أفعل، وأيضاً هل يمكن إخراج مبلغ معين كصدقة باسم هذا التاجر بدلا من إعطائه المبلغ إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قمت به له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون التاجر المذكور قد قال لك بع بكذا فما زاد فهو لك وهذه الحالة لها، حالتان:

الأولى: أن تكون هناك أجرة معلومة غير الزيادة على السعر المحدد فلا حرج في ذلك.

والثانية: أن تكون الأجرة هي نفس الزيادة على السعر المحدد وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمذهب الجمهور أن ذلك لا يجوز لأن فيه جهالة في الأجرة.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك قال، ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقاً ووصله غيره. 

فعلى مذهب الجمهور فالمبلغ كله للمالك ولك أجرة المثل، وعلى المذهب الآخر فإن الزيادة لك والذي نرجحه هو القول الأخير، وراجع الفتوى: 24209

والحالة الثانية: أن يكون التاجر قد قال لك بع لي السلعة ولا تنقص عن كذا ولم يقل ما زاد فهو لك ففي هذه الحالة أنت وكيل عنه وليس لك شيء من الزيادة. فإن العلماء قد نصوا على أن الوكيل -وأنت وكيل بالبيع- إذا زاد عن السعر المحدد له من طرف رب المال فإن الزيادة لرب المال، قال صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل   * لا لو كيله الذي لم يعدل

وعليه فيلزمك أن ترد مقدار هذه الزيادة لصاحبها فإن كنت لا تعلمها بالتحديد فبالتقريب فإن كنت لا تعلم التقريب فأخرج ما تظن أنه يغطي القدر المطلوب مثال ذلك: 

إذا قيل لك هل المبلغ ألف فقد تقول هو أكثر من ذلك فيقال لك هل هو ألفان فقد تقول هو أقل من ذلك فيقال لك هل هو ألف وخمسمائة فقد تقول هو حول ذلك فتخرج ما هو أكثر من ذلك احتياطا، وإذا كنت لا تستطيع أن ترد المال لصاحبه صراحة فلا يحل لك أن تتصدق به عنه بل ترده له بطريقة غير مباشرة والذكي لن يعدم حيلة. 

والله أعلم.     

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: