الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. قضايا أخرى

حكم أخذ زيادة عن قيمة السكن المدفوعة من الشركة

66662 3107 الأحد 1 شعبان 1426 هـ - 4-9-2005 م
153

السؤال

أعمل في شركة وقد بعثت إلي مأمورية لفرع بالخارج وقد أسكنوني في فندق مكلف جداً على حساب الشركة ولكني بعد فترة استكثرت هذا المبلغ علي وعلى الشركة وفكرت في السكن خارج الفندق بسعر أقل والاستفادة من جزء من الفرق وبالفعل اقترحت على أصحاب الشركة أن أسكن مع أصحابي بسعر أقل وهذا أريح لي من الفندق ووافقوا وشكروني على تخفيف التكلفة عليهم ولكني أخذت مبلغاً أكثر من المبلغ الذي استأجرت به بالرغم من أنه أقل بكثير من تكلفة الفندق وأخذت الباقي لأني سكنت بعيدا قليلاً وكنت أتكبد مشاق المواصلات والقيام باكرا لألحق بالدوام هل المال الذي أخذته بعد توفير جزء من المال للشركة جائز أم حرام؟علماً بأنهم طلبوا مني في المرة الثانية أن أسكن بنفس الطريقة
الرجاء الرد بالبريد الإلكتروني وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقود التي تكون بين طرفين في مجال العمل وغيره بنودها ملزمة لكل واحد من الطرفين ما دامت هذه البنود لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.

وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز لك أن تأخذ من الشركة مالاً أكثر مما دفعت في مقابل السكن، والشركة لا تعلم بذلك ولا تقره، وقد حصل ذلك بالاتفاق بينكما فكان من الواجب عليك الوفاء به كما ذكرنا.

بل ما فعلته يعد من الكذب المحرم الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله منه، روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما فعلت، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، مع رد المال الزائد للشركة بالطريقة التي لا يترتب عليك منها ضرر، وذلك حسبما يتيسر لك.

أما عن الفرق الحاصل في أجرة المواصلات بسبب بعد المسكن الذي اخترته عن محل العمل، فله حالتان:

الأولى: أن تكون الشركة هي التي تتحمل المواصلات التي يتكبدها الموظفون لديها، فيجوز لك مطالبة الشركة بهذه الزيادة كالأصل، فإذا أبت الشركة إعطاءها لك، جاز لك خصمها مما في يدك من المال الزائد على قيمة الإيجار، وترد إليهم بقيته.

الثانية: أن تكون تكلفة المواصلات على الموظفين، فلا يجوز لك أخذ شيء من هذا المال ولا مطالبة الشركة بشيء، لأن الانتقال من السكن كان برضاك، ولم تطلب من الشركة تعويضا عنه عند الاتفاق، وراجع الفتويين رقم: 18187، 26143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب