إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الثامن في البيان والمبين - المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه- الجزء رقم3

[ ص: 31 ] المسألة الثالثة

هل يجب أن يكون البيان مساويا للمبين في القوة ، أو يجوز أن يكون أدنى منه ، قال الكرخي : لا بد من المساواة ، وقال أبو الحسين البصري : يجوز أن يكون أدنى منه .

وهل يجب أن يكون مساويا للمبين في الحكم ؟ فمنهم من قال به ، ومنهم من نفاه .

والمختار في ذلك أن يقال : أما المساواة في القوة ، فالواجب أن يقال : إن كان المبين مجملا ، كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح ، وإن كان عاما أو مطلقا ، فلا بد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص ، ودلالة المطلق على صورة التقييد ، وإلا فلو كان مساويا لزم الوقف ^[1] ولو كان مرجوحا لزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح ، وهو ممتنع .

وأما المساواة بينهما في الحكم فغير واجب ، وذلك لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين ، لم يكن أحدهما بيانا للآخر .

وإنما يكون أحد الأمرين بيانا للآخر ، إذا كان دالا على صفة مدلول الآخر ، لا على مدلوله ، ومع ذلك فلا اتحاد في الحكم .

فإن قيل : المراد من الاتحاد في الحكم أنه إن كان حكم المبين واجبا كان بيانه واجبا ، وإن لم يكن واجبا لم يكن البيان واجبا .

قلنا : لا يخلو إما أن لا تكون الحاجة داعية إلى البيان في الحال ، أو هي داعية فإن كان الأول : فالبيان غير واجب على ما سيأتي ، وسواء كان حكم المبين واجبا أو لم يكن .

وإن كان الثاني فعلى قولنا بجواز التكليف بما لا يطاق على ما تقرر .

^[2] فالبيان أيضا لا يكون واجبا ، وإن كان الحكم المبين واجبا .

[ ص: 32 ] وأما إذا قلنا بامتناع التكليف بما لا يطاق فالحق ما قالوه ، وذلك لأنه إذا كان المبين واجبا ، فلو لم يكن البيان واجبا لجاز تركه ، ويلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق ، وهو خلاف الفرض .

وإذا كان المبين غير واجب ، فالقول بعدم إيجاب البيان لا يفضي إلى التكليف بما لا يطاق إذ لا تكليف فيما ليس بواجب ، لأن ما لا يكون واجب الفعل ، ولا واجب الترك ، فهو إما مندوب ، أو مباح ، أو مكروه .

وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة لا تكليف فيه على ما تقدم .

^[3] ولا يلزم من القول بالوجوب حذرا من تكليف ما لا يطاق الوجوب مع عدم التكليف أصلا ، اللهم إلا أن ينظر إلى التكليف بوجوب اعتقاده على ما هو عليه من إباحة أو ندب أو كراهة ، فيكون من القسم الأول .