إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف التاسع في الظاهر وتأويله - دلالة غير المنظوم - ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة - النظر في النسخ - الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي- الجزء رقم3

الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي

وهي منقسمة إلى متفق عليه ومختلف فيه :

أما المتفق عليه : فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا ، أو أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه ، وأن لا يكون الخطاب المنسوخ حكمه مقيدا بوقت معين .

وأما الشروط المختلف فيها : فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال ، وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص ، وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة بالسنة ، وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين ، وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهي ، والمضيق بالموسع ، وأن يكون النسخ ببدل .

فإن ذلك كله مختلف فيه ، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة كما يأتي ، وإذ أتينا على ما أردناه من المقدمة فلا بد من العود إلى المسائل المتشعبة عن النسخ ، وهي عشرون مسألة .