إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف التاسع في الظاهر وتأويله - دلالة غير المنظوم - ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة - النظر في النسخ - مسائل متشعبة عن النسخ - المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد- الجزء رقم3

[ ص: 134 ] المسألة الثالثة

اتفق الجمهور على جواز نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد كقوله : " صوموا أبدا " خلافا لشذوذ من الأصوليين .

ودليل جوازه أن الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد غايته أن يكون دالا على ثبوت الحكم في جميع الأزمان بعمومه ، ولا يمتنع مع ذلك أن يكون المخاطب مريدا لثبوت الحكم في بعض الأزمان دون البعض ، كما في الألفاظ العامة لجميع الأشخاص .

وإذا لم يكن ذلك ممتنعا فلا يمتنع ورود الناسخ المعرف لإرادة المخاطب لذلك .

ولو فرضنا ذلك لما لزم عنه المحال وكان جائزا .

فإن قيل : لفظ التأبيد جار مجرى التنصيص على كل وقت من أوقات الزمان بخصوصه ، والتنصيص على وجوب الفعل في الوقت المعين بخصوص لا يجوز نسخه فكذلك هذا .

وأيضا ، لو أمرنا بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار ، جاز النسخ ، فلو جاز ذلك مع التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى .

وأيضا ، فإنه لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التأبيد لما بقي لنا طريق إلى العلم بدوام العبادة في زمان إرادة التكليف .

وأيضا ، فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخه ، فكذلك في غير الخبر .

والجواب عن الأول : لا نسلم أن لفظ التأبيد ينزل منزلة التنصيص على كل وقت بعينه ، بل هو في العرف قد يطلق للمبالغة ، كما في قول القائل : لازم فلانا أبدا ، وفلان أبدا يكرم الضيف ، وأدام الله ملك الأمير أبدا .

وإن سلمنا أنه ينزل منزلة التنصيص على الأوقات المعينة ، فعندنا لا يمتنع نسخ حكم الخطاب ، إذا كان مقيدا بوقت معين ، كما إذا قال : " صل وقت زوال الشمس ركعتين " فإنه يجوز نسخه بعد دخول الوقت وقبله على ما عرف من أصلنا .

وعن الثاني أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار ، فإذا ورد النسخ ، كانت فائدته تأكيد المبالغة في الاستمرار لا نفس الاستمرار .

ثم يلزمهم على ما ذكروه [ ص: 135 ] ما إذا أتى بلفظ عام ، كما لو قال : " كل من دخل داري فأكرمه " فإنه يجوز تخصيصه مع تأكيده بكل وجميع ، فما هو جوابهم في التخصيص فهو جواب لنا في النسخ .

عن الثالث : أن ما ذكروه إنما يصح أن لو كان لفظ التأبيد يفيد العلم ، ولا طريق يفيد سواه ، والأمران ممنوعان :

أما الأول : فلما سبق ، وأما الثاني فلجواز أن يخلق الله تعالى العلم الضروري بذلك ، أو بما يقترن باللفظ من القرائن المفيدة لليقين ، كما في القرائن المقترنة بخبر التواتر ، ثم ما ذكروه لازم عليهم في تخصيص العام المؤكد ، فإنه جائز مع توجه ما ذكروه في النسخ بعينه عليه .

والجواب أن ذلك يكون متحدا .

وعن الرابع : بمنع ذلك في الخبر أيضا .