9 - وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل ، ولو أدى إلى قتله .

وزاد الشافعية على هذه القاعدة 10 - بشرط عدم نقصانها ; قالوا : ليخرج ما لو كان الميت نبيا ، فإنه لا يحل أكله للمضطر ; لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر ( انتهى ) .

ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده ; فإنهم قالوا : لو أكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له ، فإن قتله أثم ; لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره .

وقالوا : لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه ; لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه .

وكذا قالوا : لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب ; صلي على قبره ولا يخرج

9 - وَكَذَا إتْلَافُ الْمَالِ ، وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ الْأَدَاءِ مِنْ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَدَفْعُ الصَّائِلِ ، وَلَوْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ .

وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ 10 - بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا ; قَالُوا : لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ نَبِيًّا ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ ; لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ مِنْ مُهْجَةِ الْمُضْطَرِّ ( انْتَهَى ) .

وَلَكِنْ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَا يُفِيدُهُ ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ لَهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَثِمَ ; لِأَنَّ مَفْسَدَةَ قَتْلِ نَفْسِهِ أَخَفُّ مِنْ مَفْسَدَةِ قَتْلِ غَيْرِهِ .

وَقَالُوا : لَوْ دُفِنَ بِلَا تَكْفِينٍ لَا يُنْبَشُ مِنْهُ ; لِأَنَّ مَفْسَدَةَ هَتْكِ حُرْمَتِهِ أَشَدُّ مِنْ عَدَمِ تَكْفِينِهِ الَّذِي قَامَ السَّتْرُ بِالتُّرَابِ مَقَامَهُ .

وَكَذَا قَالُوا : لَوْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَأُهِيلَ عَلَيْهِ التُّرَابُ ; صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا يُخْرَجُ

التالي السابق

عرض الحاشية

( 9 ) قوله : وكذا إتلاف المال ، كما إذا خافوا غرق السفينة لكثرة حملها فإنه يباح إتلاف المال ( 10 ) قوله : بشرط عدم نقصانها .

أي الضرورة في نظر الشرع عن ذلك المحظور الذي اقتضت إباحته