( السادس )  
يعمل  بخبر الآحاد في أصول الدين   ، وحكى الإمام   ابن عبد البر  الإجماع على ذلك . قال الإمام  أحمد     - رضي الله عنه : لا نتحدى القرآن والحديث . وقال   القاضي أبو يعلى     : يعمل به في الديانات إذا تلقته الأمة بالقبول ، ولهذا قال الإمام  أحمد     - رضي الله عنه : قد تلقتها العلماء بالقبول . قال  العلامة ابن قاضي الجبل     : مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ، ذكره   القاضي أبو يعلى  في مقدمة المجرد ،  والشيخ تقي الدين  في عقيدته . انتهى . وقال  أبو الخطاب  وابن عقيل  وغيرهما : لا يعمل به فيها . ولا يكفر منكر خبر الآحاد في الأصح ، حكى  ابن حماد  الوجهين عن الأصحاب ، ونقل تكفيره عن   الإمام إسحاق بن راهويه     . قال في المسودة : قد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل ، وقد ذكر  ابن حامد  في أصوله عن أصحابنا في ذلك      [ ص: 20 ] وجهين ، والتكفير منقول عن   الإمام إسحاق بن راهويه     . انتهى . قال  ابن حامد     : لكن غالب أصحابنا على كفره ، فيما يتعلق بالصفات . وذكر في مكان آخر : إن جحد أخبار الآحاد كفر ، كالمتواتر عندنا ، فإنه يوجب العلم والعمل . فأما من جحد العلم بها فالأشبه أنه لا يكفر ، ويكفر في نحو ما ورد في الإسراء والنزول ونحوهما من الصفات ، كما في حاشية  الجراعي  على أصول  العلامة ابن اللحام     - رحمهما الله تعالى . وقال  شيخ الإسلام ابن تيمية      - قدس الله روحه في شرح العقيدة الأصفهانية : يجب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته - تعالى - فليس ذلك موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها ، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام  أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا أخبرنا بشيء من صفات الله - تعالى - وجب علينا التصديق به   ، وإن لم ندرك ثبوته بعقولنا ، ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله - تعالى - عنهم (  وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته      ) ، ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ، ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية ، كما سنذكر هذه المقالة في محالها إن شاء الله - تعالى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					