المسألة الثامنة من المسائل المتعلقة بهذه الآية : أن قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين    ) معناه للذكر منهم ، فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم ، كقولك : السمن منوان بدرهم ، والله أعلم . 
أما قوله تعالى : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك    ) المعنى إن كانت البنات أو المولودات نساء خلصا ليس معهن ابن ، وقوله : ( فوق اثنتين    ) يجوز أن يكون خبرا ثانيا لكان ، وأن يكون صفة لقوله : ( نساء ) أي نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 
السؤال الأول : قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين    ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من الأولاد ، لا لبيان حظ الأنثيين ، فكيف يحسن إرادته بقوله : ( فإن كن نساء    ) وهو لبيان حظ الإناث . 
والجواب من وجهين : 
الأول : أنا بينا أن قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين    ) دل على أن حظ الأنثيين هو الثلثان ، فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك    ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد ، فلهن ما لاثنتين وهو الثلثان ، ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت ، فثبت أن هذا العطف متناسب . 
الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين ، فكفى هذا القول في حسن هذا العطف . 
السؤال الثاني : هل يصح أن يكون الضميران في " كن " و " كانت " مبهمين ويكون " نساء " و " واحدة " تفسيرا لهما على أن " كان " تامة ؟ 
الجواب : ذكر صاحب " الكشاف " : أنه ليس ببعيد . 
السؤال الثالث : النساء : جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، فالنساء يجب أن يكن فوق اثنتين فما الفائدة في التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 
الجواب : من يقول أقل الجمع اثنان فهذه الآية حجته ، ومن يقول : هو ثلاثة قال : هذا للتأكيد ، كما في قوله : ( إنما يأكلون في بطونهم نارا    ) ، وقوله : ( لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد    ) [ النحل : 51 ] . 
 [ ص: 172 ] أما قوله تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف    ) فنقول : قرأ نافع    ( واحدة ) بالرفع ، والباقون بالنصب ، أما الرفع فعلى كان التامة ، والاختيار النصب ؛ لأن التي قبلها لها خبر منصوب وهو قوله : ( فإن كن نساء    ) والتقدير : فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا ههنا ، التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة ، وقرأ  زيد بن علي    : النصف ، بضم النون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					