( 6512 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=13447_13051_13034وإن طلق العبد زوجته الحامل طلاقا بائنا  ، انبنى على وجوب النفقة ، على الروايتين في النفقة ، هل هي للحمل أو للحامل ؟ فإن قلنا : هي للحمل . فلا نفقة على العبد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي ذلك عن الشعبي ; لأنه لا تجب عليه نفقة ولده . وإن قلنا : هي للحامل بسببه . وجبت لها النفقة . وهذا قول الأوزاعي ; لأن الله تعالى قال : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } . ولأنها حامل ، فوجبت لها النفقة ، كما لو كان زوجها حرا .

( 6512 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=13447_13051_13034وَإِنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ طَلَاقًا بَائِنًا  ، انْبَنَى عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النَّفَقَةِ ، هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ . فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ . وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ . وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِهِ . وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ . وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . وَلِأَنَّهَا حَامِلٌ ، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .