إسلام ويب - المغني - كتاب الجراح - باب القود - مسألة قتل وله وليان بالغ وطفل أوغائب

( 6747 ) فصل : وإن كان الوارث واحدا صغيرا ، كصبي قتلت أمه ، وليست زوجة لأبيه ، فالقصاص له ، وليس لأبيه ولا غيره استيفاؤه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك : له استيفاؤه . وكذلك الحكم في الوصي والحاكم ، في الطرف دون النفس . وذكر أبو الخطاب في موضع في الأب روايتين ، وفي موضع وجهين ، أحدهما : كقولنا ; لأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه ، كالدية . ولنا ، أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته ، فلا يملك استيفاء القصاص له ، كالوصي ; ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي .

ويخالف الدية ، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له ، فافترقا ; ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت ، والقصاص لا يتعين ، فإنه يجوز العفو إلى الدية ، والصلح على مال أكثر منها وأقل ، والدية بخلاف ذلك .