( ولو nindex.php?page=treesubj&link=22362سأل ) العامي ( مفتيين فأكثر فاختلفا عليه  تخير ) صححه في الإنصاف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة : لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه .

وقال الطوفي في مختصرها : والظاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه .

وفي إعلام الموقعين يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى والقول الأول اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب قال : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقطع به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في موضع من المسودة وقدمه صاحب الفروع في أصوله ( فإن لم يجد إلا مفتيا واحدا لزمه قبوله ) كما لو حكم عليه به ، ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته .

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22362سَأَلَ ) الْعَامِّيُّ ( مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ فَاخْتَلَفَا عَلَيْهِ  تَخَيَّرَ ) صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ : لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ .

وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهَا : وَالظَّاهِرُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْأَفْضَلِ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ .

وَفِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى وَيَبْحَثَ عَنْ الرَّاجِحِ بِحَسَبِهِ وَهُوَ أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ السَّبْعَةِ انْتَهَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ قَالَ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَقَطَعَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُسَوَّدَةِ وَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فِي أُصُولِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مُفْتِيًا وَاحِدًا لَزِمَهُ قَبُولُهُ ) كَمَا لَوْ حَكَمَ عَلَيْهِ بِهِ ، وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى الْتِزَامِهِ وَلَا سُكُونِ نَفْسِهِ إلَى صِحَّتِهِ .