فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو  ، فهو لزيد لإقراره له به ويغرم قيمته لعمرو ; لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره ولم يقبل رجوعه عن إقراره به الأول لأنه حق لآدمي على ما سبق ( أو ) قال ( غصبته منه ) أي من زيد ( وغصبه هو ) أي زيد ( من عمرو )  فهو  [ ص: 477 ] لزيد لإقراره له به أولا ، ولا يقبل رجوعه عنه لما تقدم ويغرمه لعمرو ; ولأنه فوته عليه بإقراره به لزيد ( أو ) قال ( هذا ) العبد أو الثوب ونحوه ( لزيد بل لعمرو )  فهو لزيد ، ويغرم قيمته لعمرو ( أو ) قال ( ملكه لعمرو غصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل  فهو لزيد لإقراره ) به له ( ويغرم قيمته لعمرو ) للحيلولة . 
( و ) إن قال ( غصبته من زيد وملكه لعمرو  ، فهو لزيد ) لاعترافه له باليد ( ولا يغرم لعمرو شيئا ) لأنه لا تفريط منه ويجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					