وإن أسلم رجل على يدي رجل على أن يكون ولاؤه لما في بطن امرأته ، أو على أن يكون لأول ولد تلده  لم يجز له ذلك ; لأنه لا ولاية لأحد على ما في البطن في إيجاب العقد ولا في قبوله ، وبدونه لا يثبت عقد الولاء فلهذا كان الحكم في الموجود في البطن هذا ففي المعدوم أصلا أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					