ولو nindex.php?page=treesubj&link=1908_1901_1897قرأ سجدة في وسط السورة ثم أتم السورة ثم ركع بعد ، وسجد ينوي التلاوة  فإن هذه السجدة تكون من صلب الصلاة ولا تكون من التلاوة ; لأنها صارت في حكم الدين فلا تؤدى بغيرها بخلاف ما إذا ركع وسجد في موضع التلاوة ; لأنها في حكم العين فتجعل مؤداة بغيرها لحصول المقصود بمنزلة ما لو nindex.php?page=treesubj&link=3904_3912أراد دخول مكة وأحرم بحجة الإسلام  فذلك يجزئه عما يلزمه لدخول مكة .

ولو nindex.php?page=treesubj&link=3912_3904دخل مكة بغير إحرام ثم بعد ما تحولت السنة خرج ، وأحرم بحجة الإسلام  فإنه لا ينوب هذا عما يلزمه لدخول مكة ; لأنه صار في حكم الدين ثم اللفظ المذكور [ ص: 115 ] هنا دليل على أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=1897_1901ركع وسجد في موضع التلاوة  فإن السجدة التي بعد الركوع هي التي تنوب عن سجدة التلاوة دون الركوع ، وقد بينا اختلاف المشايخ في هذا الفصل ، وأقسام هذه المسألة في كتاب الصلاة

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=1908_1901_1897قَرَأَ سَجْدَةً فِي وَسَطِ السُّورَةِ ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ بَعْدُ ، وَسَجَدَ يَنْوِي التِّلَاوَةَ  فَإِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ تَكُونُ مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَلَا تَكُونُ مِنْ التِّلَاوَةِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ فَلَا تُؤَدَّى بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَكَعَ وَسَجَدَ فِي مَوْضِعِ التِّلَاوَةِ ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْعَيْنِ فَتُجْعَلُ مُؤَدَّاةً بِغَيْرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3904_3912أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ وَأَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ  فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ عَمَّا يَلْزَمُهُ لِدُخُولِ مَكَّةَ .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3912_3904دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ثُمَّ بَعْدَ مَا تَحَوَّلَتْ السُّنَّةُ خَرَجَ ، وَأَحْرَمَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ  فَإِنَّهُ لَا يَنُوبُ هَذَا عَمَّا يَلْزَمُهُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ; لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الدَّيْن ثُمَّ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ [ ص: 115 ] هُنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=1897_1901رَكَعَ وَسَجَدَ فِي مَوْضِعِ التِّلَاوَةِ  فَإِنَّ السَّجْدَةَ الَّتِي بَعْدَ الرُّكُوعِ هِيَ الَّتِي تَنُوبُ عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ دُونَ الرُّكُوعِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ فِي هَذَا الْفَصْلِ ، وَأَقْسَامُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ