( وأكثره أربعون يوما والزائد عليه استحاضة ) لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن { النبي عليه الصلاة والسلام وقت للنفساء أربعين يوما } ،

[ ص: 189 ] وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار الستين ( وإن جاوز الدم الأربعين وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها ) لما بينا في الحيض ( وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها أربعون يوما ) لأنه أمكن جعله نفاسا

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ) رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : { كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا } . وَأَثْنَى الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَمَّا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ مُصَنَّفِي الْفُقَهَاءِ إنَّهُ ضَعِيفٌ فَمَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى إعْلَالِ ابْنِ حِبَّانَ إيَّاهُ بِكَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَهْلٍ الْخُرَاسَانِيِّ . قَالَ عَنْهُ : كَانَ يَرْوِي الْأَشْيَاءَ الْمَقْلُوبَاتِ فَيُجْتَنَبُ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ . قِيلَ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ : كَانَتْ تُؤْمَرُ أَنْ تَجْلِسَ إلَى الْأَرْبَعِينَ لِيَصِحَّ ، إذْ لَا يَتَّفِقُ عَادَةُ جَمِيعِ أَهْلِ عَصْرِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ .

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا } إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ . وَضَعَّفَهُ بِسَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ الطَّوِيلِ . وَرُوِيَ هَذَا مِنْ [ ص: 189 ] عِدَّةِ طُرُقٍ لَمْ تَخْلُ عَنْ الطَّعْنِ ، لَكِنَّهُ يَرْتَفِعُ بِكَثْرَتِهَا إلَى الْحَسَنِ . قَوْلُهُ وَالطُّهْرُ إذَا تَخَلَّلَ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا : إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَلَ فَيُحْكَمُ بِكَوْنِ الْمَرْئِيِّ بَعْدَهُ حَيْضًا إنْ صَلَحَ وَإِلَّا فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ . [ فَرْعٌ ]

أُسْقِطَتْ فِي الْمَخْرَجِ مَا يَشُكُّ فِي أَنَّهُ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ أَوَّلًا وَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ إنْ أَسْقَطَتْ أَوَّلَ أَيَّامِهَا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ قَدْرَ عَادَتِهَا بِيَقِينٍ لِأَنَّهَا إمَّا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عَادَتَهَا فِي الطُّهْرِ بِالشَّكِّ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا نُفَسَاءَ أَوْ طَاهِرَةً ، ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ عَادَتِهَا بِيَقِينٍ لِأَنَّهَا إمَّا نُفَسَاءُ أَوْ حَائِضٌ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عَادَتَهَا فِي الطُّهْرِ بِيَقِينٍ إنْ كَانَتْ اسْتَوْفَتْ أَرْبَعِينَ مِنْ وَقْتِ الْإِسْقَاطِ وَإِلَّا فَبِالشَّكِّ فِي الْقَدْرِ الدَّاخِلِ فِيهَا وَبِيَقِينٍ فِي الْبَاقِي ، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ أَسْقَطَتْ بَعْدَ أَيَّامِهَا فَإِنَّهَا تُصَلِّي مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الطُّهْرِ بِالشَّكِّ ، ثُمَّ تَتْرُكُ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ بِيَقِينٍ .

وَحَاصِلُ هَذَا كُلُّهُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلشَّكِّ وَيَجِبُ الِاحْتِيَاطُ . وَفِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الْخُلَاصَةِ غَلَطٌ فِي التَّصْوِيرِ هُنَا مِنْ النُّسَّاخِ فَاحْتُرِسَ مِنْهُ

( قوله لحديث أم سلمة ) روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة قالت : { كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما } . وأثنى البخاري على هذا الحديث ، وقال النووي : حديث حسن . وأما قول جماعة من مصنفي الفقهاء إنه ضعيف فمردود عليهم كأنه يشير إلى إعلال ابن حبان إياه بكثير بن زياد أبي سهل الخراساني . قال عنه : كان يروي الأشياء المقلوبات فيجتنب ما انفرد به وقد صححه الحاكم . قيل ومعنى الحديث : كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين ليصح ، إذ لا يتفق عادة جميع أهل عصر في حيض أو نفاس .

وروى الدارقطني وابن ماجه عن أنس { أنه صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما } إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . وضعفه بسلام بن سليم الطويل . وروي هذا من [ ص: 189 ] عدة طرق لم تخل عن الطعن ، لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن . قوله والطهر إذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالي عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرئي بعده حيضا إن صلح وإلا فهو استحاضة . [ فرع ]

أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ، ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما نفساء أو حائض ، ثم تغتسل وتصلي عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقي ، ثم تستمر على ذلك ، وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ، ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين .

وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط . وفي كثير من نسخ الخلاصة غلط في التصوير هنا من النساخ فاحترس منه