174 [ 96 ] وعن ابن عباس ; أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : إن الذي تقول وتدعو لحسن ، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزل : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما [ الفرقان : 68 ] ، ونزل : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية [ الزمر : 53 ] .

رواه البخاري ( 4810 ) ، ومسلم ( 122 ) ، وأبو داود ( 4273 ) ، والنسائي ( 7 \ 86 ) .

[ ص: 331 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 331 ] وَ (قَوْلُهُ : " وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ") يُحْتَمَلُ : أَنْ تَكُونَ لَوْ هُنَا لِلِامْتِنَاعِ ، وَيَكُونُ جَوَابُهَا مَحْذُوفًا ، تَقْدِيرُهُ : لَأَسْلَمْنَا ، أَوْ نَحْوُهُ . وَيُحْتَمَلُ : أَنْ يَكُونَ تَمَنِّيًا بِمَعْنَى لَيْتَ . وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [ الْفُرْقَانِ : 68 - 69 ] الْآيَةَ ، " ذَا " : إِشَارَةٌ إِلَى وَاحِدٍ فِي أَصْلِ وَضْعِهَا ، غَيْرَ أَنَّ الْوَاحِدَ تَارَةً يَكُونُ وَاحِدًا بِالنَّصِّ عَلَيْهِ ، وَتَارَةً يَكُونُ بِتَأْوِيلٍ ، وَإِنَّ كَانَتْ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي اللَّفْظِ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ ; فَإِنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ " ذَا " أُمُورًا ، وَأَعَادَ الْإِشَارَةَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَذْكُورَةٌ أَوْ مَقُولَةٌ ; فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ يَفْعَلِ الْمَذْكُورَ أَوِ الْمَقُولَ . وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ : حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ : إِنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ ; عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي " الْأُصُولِ " .

[ ص: 331 ] و (قوله : " ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ") يحتمل : أن تكون لو هنا للامتناع ، ويكون جوابها محذوفا ، تقديره : لأسلمنا ، أو نحوه . ويحتمل : أن يكون تمنيا بمعنى ليت . والأول أظهر . وقوله تعالى : ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة [ الفرقان : 68 - 69 ] الآية ، " ذا " : إشارة إلى واحد في أصل وضعها ، غير أن الواحد تارة يكون واحدا بالنص عليه ، وتارة يكون بتأويل ، وإن كانت أمور متعددة في اللفظ كما في هذه الآية ; فإنه ذكر قبل " ذا " أمورا ، وأعاد الإشارة إليها من حيث إنها مذكورة أو مقولة ; فكأنه قال : ومن يفعل المذكور أو المقول . وفي هذه الآية : حجة لمن قال : إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، وهو الصحيح من مذهب مالك ; على ما ذكرناه في " الأصول " .