2501 [ 1456 ] وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة ( أو بأعلاها) فلقينا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار، أو مرتين، ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية: فكن معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن.

رواه أحمد ( 3 \ 404 )، ومسلم (1406) (20) و (21)، وابن ماجه (1962).

2501 [ 1456 ] وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ (ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلَ مَكَّةَ ( أَوْ بِأَعْلَاهَا) فَلَقِينَا فَتَاةً مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ: إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ ( 3 \ 404 )، وَمُسْلِمٌ (1406) (20) وَ (21)، وَابْنُ مَاجَهْ (1962).

التالي السابق

الشرح

وَ ( الدَّمَامَةُ ) - بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ - هِيَ: دِقَّةٌ فِي الْخَلْقِ، وَقُبْحٌ فِي الْمَنْظَرِ. [ ص: 97 ] وَ ( الْجَدِيدُ ): الْغَضُّ الَّذِي عَلَيْهِ نَضَارَةُ الْجِدَّةِ، وَغَضَارَتُهَا. وَالْغَضُّ مِنَ التُّفَّاحِ: الطَّرِيُّ، الْمُتَنَاهِي طِيبًا. وَ ( الْبَكْرَةُ ): الْفَتِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ؛ شَبَّهَهَا بِهَا لِقُوَّتِهَا، وَعَبَالَتِهَا. وَ ( الْعَنَطْنَطَةُ ): الطَّوِيلَةُ الْعُنُقِ بِاعْتِدَالٍ وَحُسْنٍ، وَهِيَ: الْعَيْطَاءُ أَيْضًا؛ كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. وَالْعَنْقَاءُ، وَالْعَطْبُولُ نَحْوَهُ. وَفِي "الْأُمِّ": (بُرْدُ هَذَا خَلَقٌ مُحٌّ) بِالْمِيمِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ، وَهُوَ الدَّارِسُ، الْمُتَغَيِّرُ مِنَ الْقِدَمِ. وَ ( الْعِطْفُ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ: الْجَانِبُ. وَكَأَنَّهَا تَتَبَخْتَرُ، وَتُزْهَى بِنَفْسِهَا.

وَ (قَوْلُهُ: فَلَمْ أَخْرُجَ حَتَّى حَرَّمَهَا ) يَعْنِي: مِنْ مَكَّةَ ، وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ بَعْدَ الْإِبَاحَةِ.

وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: ( مَنْ كَانَ [ ص: 98 ] عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ) هَذَا رَدٌّ عَلَى زُفَرَ ؛ إِذْ صَحَّحَ الْعَقْدَ، وَأَبْطَلَ الشَّرْطَ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ عَلَى قَوْلِهِمْ: (إِنَّهُ يُفْسَخُ عَلَى كُلِّ حَالٍ).

و ( الدمامة ) - بالدال المهملة - هي: دقة في الخلق، وقبح في المنظر. [ ص: 97 ] و ( الجديد ): الغض الذي عليه نضارة الجدة، وغضارتها. والغض من التفاح: الطري، المتناهي طيبا. و ( البكرة ): الفتية من الإبل؛ شبهها بها لقوتها، وعبالتها. و ( العنطنطة ): الطويلة العنق باعتدال وحسن، وهي: العيطاء أيضا؛ كما جاء في الرواية الأخرى. والعنقاء، والعطبول نحوه. وفي "الأم": (برد هذا خلق مح) بالميم والحاء المهملة المشددة، وهو الدارس، المتغير من القدم. و ( العطف ) بكسر العين: الجانب. وكأنها تتبختر، وتزهى بنفسها.

و (قوله: فلم أخرج حتى حرمها ) يعني: من مكة ، وهذا نص صريح في التحريم بعد الإباحة.

و (قوله: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن ) وفي الرواية الأخرى: ( من كان [ ص: 98 ] عنده منهن شيء فليخل سبيلها ) هذا رد على زفر ؛ إذ صحح العقد، وأبطل الشرط، وهو حجة للجمهور على قولهم: (إنه يفسخ على كل حال).