807 [ 412 ] وعن أبي سعيد الخدري ، أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه . قال : ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به .

وفي رواية : واضعا طرفيه على عاتقيه .

رواه مسلم (519)، والترمذي (332)، وابن ماجه (1048) .

التالي السابق

الشرح

وَقَوْلُهُ : لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، هَذَا لِئَلَّا يَسْقُطَ فَتَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ ، إِذَا لَمْ يَتَوَشَّحْ بِهِ ; فَيَضَعُ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنْ تَكَلَّفَ ضَبْطَهُ بِيَدَيْهِ شَغَلَهُمَا بِذَلِكَ ، وَاشْتَغَلَ بِهِ عَنْ صَلَاتِهِ ، وَأَيْضًا فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْئًا مِنَ الثَّوْبِ ، بَقِيَ بَعْضُ جَسَدِهِ عَرِيًّا ، وَذَلِكَ يُبَاعِدُ الزِّينَةَ الْمَأْمُورَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ . وَكَذَلِكَ كُرِهَتِ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا ، أَوِ الْمِئْزَرِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِمَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِرًا بِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ; أَخْذًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ .

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهُوَ إِرْسَالُ ثَوْبِهِ عَلَيْهِ مِنْ كَتِفَيْهِ إِذَا [ ص: 113 ] كَانَ عَلَيْهِ مِئْزَرٌ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، وَانْكَشَفَ بَطْنُهُ ; فَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ، وَكَرِهَهُ النَّخَعِيُّ وَآخَرُونَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ يَسْتُرُ جَسَدَهُ . وَقَدْ نَحَا إِلَى هَذَا أَبُو الْفَرَجِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَقَالَ : إِنَّ سَتْرَ جَمِيعِ الْجَسَدِ فِي الصَّلَاةِ لَازِمٌ .

وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ مَحْلُولِ الْإِزَارِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ ; فَمَنَعَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ لِعِلَّةِ النَّظَرِ لِعَوْرَتِهِ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ ، وَكَافَّةُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ وَرُؤْيَتَهُ لِعَوْرَتِهِ مِنْ أَسْفَلِ الْإِزَارِ .

وَالتَّوَشُّحُ : قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : هُوَ أَنْ يَأْخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَيَأْخُذُ طَرَفَهُ الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَرِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَعْقِدُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ .

وقوله : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ، هذا لئلا يسقط فتنكشف عورته ، إذا لم يتوشح به ; فيضع طرفيه على عاتقيه ، كما كان يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإن تكلف ضبطه بيديه شغلهما بذلك ، واشتغل به عن صلاته ، وأيضا فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئا من الثوب ، بقي بعض جسده عريا ، وذلك يباعد الزينة المأمور بها في الصلاة . وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها ، أو المئزر مع وجود غيرهما . وقد روي عن بعض السلف أنه قال : لا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرا به ليس على عاتقه منه شيء ; أخذا بظاهر هذا الحديث .

وكذلك اختلفوا في السدل في الصلاة ، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا [ ص: 113 ] كان عليه مئزر ، ولم يكن عليه قميص ، وانكشف بطنه ; فأجازه عبد الله بن الحسن ، ومالك وأصحابه ، وكرهه النخعي وآخرون ، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده . وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من أصحابنا ، فقال : إن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم .

وكذلك اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار ; فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر لعورته ، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري ، وكافة أصحاب الرأي ، ولو تكلف ذلك ورؤيته لعورته من أسفل الإزار .

والتوشح : قال ابن السكيت : هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقدهما على صدره .