إسلام ويب - إعلام الموقعين عن رب العالمين - تغيير الفتوى واختلافها - الشريعة مبنية على مصالح العباد - أقسام الحيل ومراتبها - فصل القسم الثالث من أنواع الحيل - المثال السابع والتسعون الضمان والكفالة من العقود اللازمة- الجزء رقم4

[ في الضمان والكفالة ]

المثال السابع والتسعون : الضمان والكفالة من العقود اللازمة ، ولا يمكن الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاء ، ولا سيما عند من يقول : إن الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه ، كما هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه .

وطريق التخلص من وجوه ، أحدهما : أن يوقتها بمدة فيقول : ضمنته ، أو تكفلت به شهرا أو جمعة ، ونحو ذلك ، فيصح .

الثاني : أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول : ضمنته أو تكفلت به ما دام في هذا البلد أو في هذا السوق .

الثالث : أن يعلقها على شرط فيقول : ضمنت أو كفلت إن رضي فلان ، أو يقول : ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه ، ونحو ذلك .

الرابع : أن يشترط في الضمان أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل ، فيجوز هذا الشرط ، بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالك ; فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل ، وإن لم يشترطه ، حتى لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلا عند ابن القاسم وأصبغ .

الخامس : أن يقول : كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه ، فلا يلزمه ما عليه إذا لم يحضره بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه .

السادس : أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ; ليبرأ هو من الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه ، ويكون خصما في المطالبة ، وهذا مذهب مالك ، فإن ضمنه بغير إذنه لم يكن له [ عليه ] مطالبته بأداء المال إلى ربه ، فإن أداه عنه فله مطالبته به حينئذ .