وأشار صاحب المحرر في مسألة nindex.php?page=treesubj&link=23317الإكراه على الأكل في الصوم  من شرح الهداية إلى خلاف في أصل جواز تضمين المكره على إتلاف المال ، وقد ذكر صاحب المغني في الأيمان أنnindex.php?page=treesubj&link=3444المحرم إذا قتل صيدا مكرها  فضمانه على المكره له ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن ثوب على أن nindex.php?page=treesubj&link=26382_20745حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر  لم يضمن ، لكن هذا إكراه على السبب دون المباشرة ، وهذه النقول الثلاثة [ ص: 287 ] ترجع إلى أنه لا يضمن ابتداء من لا يستقر عليه الضمان وقد تقدم ذلك .

وَأَشَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ nindex.php?page=treesubj&link=23317الْإِكْرَاهِ عَلَى الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ  مِنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ إلَى خِلَافٍ فِي أَصْلِ جَوَازِ تَضْمِينِ الْمُكْرَهِ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ ، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّnindex.php?page=treesubj&link=3444الْمُحْرِمَ إذَا قَتَلَ صَيْدًا مُكْرَهًا  فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لَهُ ، وَقَدْ نَصَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ ثَوْبٍ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=26382_20745حَافِرَ الْبِئْرِ عُدْوَانًا إذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ عَلَى الْحَفْرِ  لَمْ يَضْمَنْ ، لَكِنَّ هَذَا إكْرَاهٌ عَلَى السَّبَبِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَهَذِهِ النُّقُولُ الثَّلَاثَةُ [ ص: 287 ] تَرْجِعُ إلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ابْتِدَاءً مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ .