3080 [ ص: 148 ] باب منه

وهو في النووي في: (كتاب الوصية ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص82 ج11 المطبعة المصرية

[عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث. والثلث كثير" وفي حديث وكيع "كبير، أو كثير".]

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلْثِ إِلَى الرُّبْعِ ) ، بِمُعْجَمَتَيْنِ. أَيْ: نَقَصُوا.

(وَلَوْ ) لِلتَّمَنِّي، فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ. أَوْ شَرْطِيَّةٌ، وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ. وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالْجَوَابِ، فِي رِوَايَةٍ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: "كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ".

وَفِي أُخْرَى "إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"؛

(فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) وَآلِهِ (وَسَلَّمَ، قَالَ: "الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ" ) ؛

[ ص: 149 ] هُوَ كَالتَّعْلِيلِ لِمَا اخْتَارَهُ مِنَ النُّقْصَانِ عَنِ الثُّلُثِ. وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ وَصْفِهِ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ" لِلثُّلُثِ بِالْكَثْرَةِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ: اسْتِحْبَابُ النَّقْصِ عَنِ الثُّلْثِ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا.

وَمَذْهَبُنَا: أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ: اسْتُحِبَّ الْإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ.

وَإِلَّا: فَيُسْتَحَبُّ النَّقْصُ مِنْهُ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ": أَنَّهُ أَوْصَى بِالْخُمُسِ. وَعَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْحَاقَ: بِالرُّبُعِ.

وَقَالَ آخَرُونَ بِالسُّدُسِ. وَآخَرُونَ بِدُونِهِ.

وَآخَرُونَ: بِالْعُشُرِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَصِيَّةَ، مِثْلَ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَهُ وَرَثَةٌ وَمَالُهُ قَلِيلٌ: تَرْكُ الْوَصِيَّةِ. انْتَهَى.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَاسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ: عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَزْيَدَ مِنَ الثُّلُثِ، لَكِنِ اخْتُلِفَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ؛

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ. إِلَى مَنْعِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ.

[ ص: 150 ] وَجَوَّزَ لَهُ الزِّيَادَةَ الْحَنَفِيَّةُ، وَإِسْحَاقُ، وَشَرِيكٌ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ. وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَاحْتَجُّوا: بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مُطْلَقَةٌ فِي الْآيَةِ، فَقَيَّدَتْهَا السُّنَّةُ: مِنْ لَهُ وَارِثٌ، فَبَقِيَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

(الشرح)

(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما، (قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ) ، بمعجمتين. أي: نقصوا.

(ولو ) للتمني، فلا تحتاج إلى جواب. أو شرطية، والجواب محذوف. ووقع التصريح بالجواب، في رواية عن سفيان بلفظ: "كان أحب إلي".

وفي أخرى "إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"؛

(فإن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، قال: "الثلث. والثلث كثير" ) ؛

[ ص: 149 ] هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث. وكأنه أخذ ذلك من وصفه "صلى الله عليه وآله وسلم" للثلث بالكثرة.

قال النووي: فيه: استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا.

ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء: استحب الإيصاء بالثلث.

وإلا: فيستحب النقص منه.

وعن أبي بكر الصديق "رضي الله عنه": أنه أوصى بالخمس. وعن علي نحوه.

وعن ابن عمر وإسحاق: بالربع.

وقال آخرون بالسدس. وآخرون بدونه.

وآخرون: بالعشر.

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية، مثل نصيب أحد الورثة.

وروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل: ترك الوصية. انتهى.

قال في الفتح: واستقر الإجماع: على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص؛

فذهب الجمهور. إلى منعه من الزيادة على الثلث.

[ ص: 150 ] وجوز له الزيادة الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية. وهو قول علي، وابن مسعود. واحتجوا: بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة: من له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.