3087 باب منه

وهو في النووي في: (الباب المتقدم ) .

حديث الباب

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص89 ج11 المطبعة المصرية

[(عن عائشة ) رضي الله عنها؛ (قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم: دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ) .]

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

اسْتَدَلَّ بِهَذَا: مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً، لَمَا تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ".

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ الْوَصِيَّةِ "فِي هَذَا الْحَدِيثَ وَفِيمَا فِي مَعْنَاهُ": نَفْيُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِلَافَةِ، لَا مُطْلَقًا. بِدَلِيلِ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ "صَلَّى اللَّهُ [ ص: 153 ] عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ": الْوَصِيَّةُ بِعِدَّةِ أُمُورٍ؛ كَأَمْرِهِ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ" لِعَائِشَةَ: بِإِنْفَاقِ الذُّهَيْبَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمَغَازِي: "لَمْ يُوصِ إِلَّا بِثَلَاثٍ.. إلخ".

وَعَنْ أَنَسٍ: "كَانَتْ غَايَةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"، حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ: الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ".

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ. أَوْرَدَ مِنْهَا صَاحِبُ الْفَتْحِ، فِي كِتَابِ الْوَصَايَا: شَطْرًا صَالِحًا. وَقَدْ جَمَعَ الشَّوْكَانِيُّ "رَحِمَهُ اللَّهُ"، فِي ذَلِكَ: رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً.

وَبِالْجُمْلَةِ: نَفْيُ عَائِشَةَ لِلْوَصِيَّةِ حَالَ الْمَوْتِ، لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَهَا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ. فَإِذَا أَقَامَ الْبُرْهَانَ الصَّحِيحَ، مَنْ يَدَّعِي الْوِصَايَةَ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ: قَبْلُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى غَايَةِ زُهْدِهِ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ" فِي الدُّنْيَا، وَعَدَمِ مُبَالَاتِهِ بِشَيْءٍ مِنْ نُقُودِهَا وَعَرُوضِهَا. وَهُوَ الْقَائِلُ فِي دُعَائِهِ: "اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ".

(الشرح)

استدل بهذا: من قال بعدم وجوب الوصية. قالوا: ولو كانت واجبة، لما تركها رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم".

وأجيب: بأن المراد بنفي الوصية "في هذا الحديث وفيما في معناه": نفي الوصية بالخلافة، لا مطلقا. بدليل: أنه قد ثبت عنه "صلى الله [ ص: 153 ] عليه وآله وسلم": الوصية بعدة أمور؛ كأمره "صلى الله عليه وآله وسلم" لعائشة: بإنفاق الذهيبة.

وفي رواية في المغازي: "لم يوص إلا بثلاث.. إلخ".

وعن أنس: "كانت غاية وصية رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم"، حين حضره الموت: الصلاة، وما ملكت أيمانهم".

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. أورد منها صاحب الفتح، في كتاب الوصايا: شطرا صالحا. وقد جمع الشوكاني "رحمه الله"، في ذلك: رسالة مستقلة.

وبالجملة: نفي عائشة للوصية حال الموت، لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات. فإذا أقام البرهان الصحيح، من يدعي الوصاية في شيء معين: قبل.

وفي هذا الحديث: دليل على غاية زهده "صلى الله عليه وآله وسلم" في الدنيا، وعدم مبالاته بشيء من نقودها وعروضها. وهو القائل في دعائه: "اللهم! أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين".