3161 [ ص: 332 ] باب إقرار القسامة على ما كانت عليه

وذكره النووي في : (باب القسامة ) .

(حديث الباب )

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 152 ج 11 المطبعة المصرية

[ (عن ابن شهاب ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان ابن يسار " مولى ميمونة ، زوج النبي" ، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم من ، الأنصار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ) .]

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

هَذَا الْحَدِيثُ ؛ أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ : مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " مَوْلَى مَيْمُونَةَ " زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ " سُلَيْمَانَ " الْمَذْكُورِ ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، بِلَفْظِ : " إِنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَسَامَةَ الدَّمِ. فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، [ ص: 333 ] عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَقَضَى بِهَا بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، مَنْ بَنِي حَارِثَةَ ، ادَّعَوْا عَلَى الْيَهُودِ ".

وَفِي الْحَدِيثِ : دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا.

وَقَسَامَةُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَخْرَجَ قِصَّتَهَا وَصِفَتَهَا : الْبُخَارِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي النَّيْلِ أَيْضًا فَرَاجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. وَهِيَ أَوَّلُ قَسَامَةِ أَبِي طَالِبٍ ، كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ دَعْوَى عَلَى مُعَيَّنٍ. وَتَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. فَإِنَّ الدَّعْوَى فِيهِ وَقَعَتْ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ.

(الشرح)

هذا الحديث ؛ أورده مسلم : من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار " مولى ميمونة " زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأخرجه البيهقي من طريق " سليمان " المذكور ، عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بلفظ : " إن القسامة كانت في الجاهلية ، قسامة الدم. فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، [ ص: 333 ] على ما كانت عليه ، في الجاهلية. وقضى بها بين أناس من الأنصار ، من بني حارثة ، ادعوا على اليهود ".

وفي الحديث : دليل على مشروعيتها. وقد تقدم الكلام على ذلك قريبا.

وقسامة الجاهلية ، أخرج قصتها وصفتها : البخاري ، والنسائي ، عن ابن عباس. وهي مذكورة في النيل أيضا فراجعها إن شئت. وهي أول قسامة أبي طالب ، كانت في الجاهلية وهي دعوى على معين. وتصح على غير معين كما في الحديث الأول. فإن الدعوى فيه وقعت على أهل خيبر ، من غير تعيين.